ارقام نجومی که از کیسه استان مرکزی می‌رود!

کارت بازرگانی یک ابزار مهم ضروری برای تجارت های فرامرزی است، شما اگر بخواهید دخل و خرج تان را به عرصه دلار و یورو و دیگر ارزهای خارجی وارد کنید و محصول تان سر از آن طرف آب ها در بیاورد و محصولات آن طرف آبی را وارد کنید به یکی از این کارت ها نیاز دارید و البته که استفاده شما از این کارت ها نه تنها خودتان که استان و کشورتان را بواسطه گردش مالی که ایجاد می کند، ارزی که وارد کشور می کند و … منتفع می کند، و مشکل در استان مرکزی و شاید دیگر استان ها زمانی آغاز می شود که این کارت ها به جای اینکه در محل استقرار صنایع صادر شوند در تهران صادر می شوند.

موضوع کارت های بازرگانی شرکت های کوچک و بزرگ اراک و استان مرکزی اخیرا به موضوعی داغ در اقتصاد استان مرکزی بدل شده است به طوری که اتاق بازرگانی اخذ آن از تهران را اجحاف در حق استان می داند.

کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات از جمله ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز کند.

طبق قوانین کمرگی موجود در کشور، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که کارت بازرگانی باشند و در واقع به واسطه این کارت می توانند اموری چون واردات از مناطق آزاد، صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی، ثبت سفارش و ترخیص کالا را به انجام برسانند.

استان مرکزی بواسطه استقرار صنایع کوچک و بزرگ در بین چهار قطب صنعتی کشور جای گرفته است، صنایعی که هر کدام میلیاردها دلار ارزش داشته و میلیون ها دلار در سال واردات و صادرات انجام می دهند و قطعا الزام اولیه برای این واردات و صادرات برخورداری از کارت بازرگانی است، اما اغلب آنها کارت بازرگانی خود را از تهران دریافت می کنند که این امر مورد نقد اتاق بازرگانی قرار دارد.

ناصر بیگی رییس اتاق بازرگانی اراک بیستم آذرماه در چهل و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بیان کرد: ۱۹۴ شرکت در استان وجود دارد که کارت های بازرگانی خود را از تهران دریافت می کنند که البته بخشی از آنها غیرفعال یا کوچک هستند، اما در این بین ۶۷ شرکت بزرگ همچون پتروشیمی شازند، رنگ روناس، بوتان، سرامیک سینا، آلومرول، نورد آلومینیوم، آبسال، شرکت معدنی املاح ایران، واگن پارس، شیشه کاوه فلوت و … خودنمایی می کنند در حالی که کارت بازرگانی باید در محل ثبت و صدور پروانه شرکت اخذ شود.

لزوم پرداخت سه در هزار سود به اتاق های بازرگانی

بیگی در تشریح این مسئله به ایسنا، گفت: اتاق های بازرگانی بودجه ای از دولت ندارند و در واقع خودکفا هستند و درآمد بودجه از طریق این کارت های بازرگانی تامین می شود. به این شکل که اتاق ها سه در هزار سود شرکت های عضو را دریافت کرده و بودجه خود را تامین می کنند.

وی با بیان اینکه گردش مالی شرکت ها ثبت می شود و باید رقم مشخصی را سالانه به اتاق بازرگانی پرداخت کنند، افزود: تا امروز اتاق بازرگانی برآوردی از رقم از دست رفته خود بابت پرداخت نشدن این میزان سهم مشخص را ندارد، اما شرکت های بسیار بزرگی در استان مرکزی مستقر هستند و کارت بازرگانی خود را از تهران دریافت کرده اند و از این حیث اتاق بازرگانی ارقام چشمگیری را تاکنون از دست داده است.

استان مرکزی ارقامی نجومی را از دست داده است

بیگی تصریح کرد: به عنوان مثال در گذشته کارت بازرگانی پالایشگاه شازند نیز از استان مرکزی دریافت نشده بود، ولی با رایزنی و پیگیری انجام شده انتقال کارت بازرگانی به استان مرکزی انجام گرفت و این انتقال باعث شد که در یک سال ۱۸ میلیارد تومان در قالب سهم سه در هزار این شرکت به اتاق پرداخت شد و همین عدد نشانگر ارقام نجومی درآمدی این شرکت ها در استان مرکزی است.

وی با بیان اینکه به غیر از عدم تمایل این شرکت ها برای انتقال کارت بازرگانی، هیچ مانع دیگری در مسیر انتقال وجود ندارد، تصریح کرد: اگر شرکت ها تمایل داشته باشند می توانند برای انتقال کارت از تهران به استان مرکزی فشار بیاورند و مسلما با وجود این تمایل، اتاق تهران یا اتاق ایران نمی تواند مقاومتی داشته باشد.

ضرورت حل مسئله در سطح ملی/باید قانون اجرا شود

رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: این شرکت ها برای منطقه آلایندگی دارند و در حال استفاده از امکانات این استان هستند، اما کارت شان از تهران اخذ شده و این روند اصلا عادلانه نیست، اتاق بازرگانی ده ها بار برای این انتقال با شرکت ها مذاکره و رایزنی داشته است، اما مسئله این است که اتاق ابزاری در اختیار ندارد، ابزار اصلی ما قانون است و مسلما باید طبق قانون این انتقال انجام گیرد و باید محل صدور کارت بازرگانی هر شرکت در محل استقرارش باشد، اگر کارخانه در اراک مستقر است باید کارت بازرگانی اش هم در اراک صادر شود در حالی که امروز عکس موضوع را شاهدیم و تمام حق و حقوق استان به جای دیگری پرداخت می شود.

بیگی خواستار حل این مسئله در سطح ملی شد.

منابع استان در اختیار شرکت، اما پول در جای دیگری است

به گزارش ایسنا، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز در این خصوص به ایسنا گفت: دولت با هزینه های عمومی مردم و از محل خزانه تسهیلات و امکاناتی را در کشور به وجود می آورد، بخشی از این هزینه ها در حوزه عمرانی و توسعه زیرساخت ها صرف می شود، همچنین وام های با بهره کم به جهت رونق اقتصادی برای تولید پرداخت می شود و این شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نیز در مقابل برخورداری از این مزایا اقدام به تولید، ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی، صادرات، انتقال تکنولوژی و ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی می کنند.

حمیدرضا مهدی نیا تاکید کرد: این شرکت های بزرگ مستقر در استان از همه تسهیلات و امکانات استان منتفع هستند و پشتیبانی مسئولان استان را در اختیار دارند، اما وجوهی که باید به اتاق بازرگانی اراک بپردازند را به اتاق ایران می پردازند و کارت بازرگانی خود را از تهران دریافت می کنند.

اتاق ایران، مانع احتمالی انتقال

وی افزود: عدم دریافت کارت بازرگانی شرکت های مستقر در استان از اتاق بازرگانی اراک، ایراداتی همچون عدم توزیع عادلانه ثروت در استان، نارضایتی عمومی ناشی از ایجاد آلایندگی ها، عدم وجود گردش مالی این بنگاه ها در مبدأ فعالیت، عدم انجام فعالیت های بازرگانی و امورات تجاری در محل استقرار واحدها و عدم وصول مالیات این بنگاه ها در استان را به همراه دارد.

مهدی نیا در خصوص موانع پیش رو برای این انتقال گفت: شاید یکی از این موانع اتاق بازرگانی ایران باشد چراکه از طریق این شرکت ها درآمد هنگفتی را کسب می کند و ممکن است برای انتقال پرونده یک شرکت ممانعت ایجاد کند، اما مسلما اگر شرکت تمایل به انتقال داشته باشد، قطعا می توان این ممانعت ها را پشت سر گذاشت.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۶۷ شرکت فعال و بزرگ کارت بازرگانی خود را از تهران دریافت می کنند که مسلما با انتقال این کارت ها و پرونده شرکت ها به استان، ارقام کلان و نجومی که در واقع سهم استان از این شرکت هاست به استان بازمی گردد و قطعا این انتقال تاثیر بسیار مثبتی در اقتصاد استان خواهد داشت.

بی گمان چهره ای که اکنون از استان صنعتی مرکزی مشاهده می کنیم چهره ای نیست که یک استان صنعتی با درآمدهای هنگفت صنعتی باید داشته باشد.

استفاده صنایع بزرگ از خدمات و اعتبار این استان و انجام گردش مالی آنها در پایتخت قطعا درست، عادلانه و به صلاح نیست و اگر صدور کارت بازرگانی در اراک می تواند به رفع این مشکل کمک کند نباید در خصوص اجرایی شدن آن لحظه ای درنگ کرد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید