دستور حذف دانش ایرانی ثبت جهانی‌شده؟!

به گزارش ایسنا، سوم آذر ۱۳۹۰ خبر رسید ششمین دوره اجلاس کمیته میراث ناملموس جهانی در شهر بالی اندونزی، علاوه بر مُهرِ تاییدش که برای ثبت جهانی هنر «نقالی» روی پرونده ایران زده، «دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» را نیز در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت کرده است؛ ثبتی که متولیان میراثی معتقد بودند «با این اقدام بار دیگر ایران توانسته نام «خلیج فارس» را در یک کنوانسیون بین‌المللی ثبت کند».

چهار سال بعد یعنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ معاون میراث فرهنگی سازمانِ وقت و وزارتخانه کنونی از تصویبِ ایجاد پایگاه موضوعی و پژوهشی «مهارت و فناوری ساخت لنج در خلیج فارس» در سه استان خوزستان‌، بوشهر و هرمزگان (که سازنده لنج هستند) خبر داد و اعلام کرد که استان هرمزگان پذیرفته تا در جزیره قشم و در مجموعه لافت کارگاه «آموزش و ترویج مهارت لنج‌سازی» برگزار کند. حتی قرار شد استان بوشهر نیز موزه‌ای برای توسعه مهارت‌های لنج‌سازی ایجاد کند و بوشهر و خوزستان زیرنظر هرمزگان در این زمینه فعالیت خود را ادامه دهند.

از سوی دیگر تاکید شد تا سازمان کشتی‌رانی، سازمان بنادر و مناطق آزاد اطلاعات به دست‌آمده و اقداماتی را که تا سال ۱۳۹۴ در این زمینه انجام شده بود به صورت گزارش‌های دوره‌ای به یونسکو ارسال کند و مرکز میراث ناملموس نیز متعهد شد کارگاهی در روز ملی دریانوردی در این زمینه در مهر همان پنج سال قبل برگزار کند.

تا سرانجام شش ماه بعد در ۲۸ آذر ۱۳۹۴ بود که فرهاد نظری – مدیرکل وقت دفتر ثبت آثار تاریخی – اعلام کرد که برای نخستین‌بار اقدامات مربوط به پاسداشت آن برای ادامه‌ حیات و ترویجش در کشور به یونسکو ارسال شده است.

اما بعد از گذشت ۹ سال از شروع ماجرا، ناگهان ورق برگشت. بیش از یک ماه قبل در ۲۳ آذر هیات وزیران «برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی» به تصویب رساند.

مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد به تنها چیزی که فکر نکرده – آن‌قدر که بی‌محابا درباره‌اش حکم قطعی داده‌اند – یا شاید هم اصلا در جریانش نبوده‌اند ثبت جهانی همان شناورهای سنتی است که به حذف‌شان دستور دادند؛ دستوری که پنج سال برای امحای باقی‌مانده‌هایش زمان گذاشته‌اند.

نکته جالب توجه‌تر از هر کدام از این اتفاقات، ان‌جاست که نخست دستور امحا را دادند و دو روز بعد میراث فرهنگیِ بی‌خبر از همه جا، از اقدامات پاسدارانه‌اش در یونسکو دفاع کرد!

حالا اگر این اتفاق به صورت صددرصدی نهایی شود و کسی بر لغوش تاکید نکند، احتمال تدریجی حذف این پرونده از لیست یونسکو نیز وجود دارد؛ دانشی سنتی و بومی و مهم در طول تاریخ که به واسطه‌ همین برنامه‌ریزی‌ها اصلا از ابتدا به عنوان اثری که باید از آن پاسداری کرد، مُهر جهانی شدن خورد تا بالاخره در دولت کنونی تصویبش کردند. هر چند برخی خبرها از نبود وزیر میراث فرهنگی در آن جلسه حرف می‌زنند، آن هم در شرایطی که تصویب چنین مصوبه‌ای قطعا نیازمند تایید یا رد وزیر میراث است که اگر این نیاز (حضور صددرصدی نماینده‌ای از وزارتخانه میراث فرهنگی در زمان گرفتن چنین تصمیمی) احساس نمی‌شد، اصلا به چه دلیلی سازمان میراث فرهنگی را در قالب یک وزارتخانه بزرگ‌ترش کردند؟

اجرایی شدن این مصوبه تاسف نگاه‌های فرهنگی را به دنبال دارد

شبان میرشکرایی – عضو  پژوهشگر میراث فرهنگی و مسول بخش میراث ناملموس ایکوم – اجرایی شدن این مصوبه را درست مانند دیگر کارشناسان و پژوهشگران میراث فرهنگی و میراث معنوی در مقابل حفاظت از این دانش سنتی و بومی می‌داند.

او در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: اخباری که از مصوبه هیات وزیران منتشر شده، مربوط به از مدار خارج کردن لنج‌های فرسوده است که قطعا شامل لنج‌های قدیمی بادبانی نیز می‌شود، لنج‌هایی که سال ۲۰۱۱ در فهرست میراث جهانی ثبت کردیم، هم ساخت لنج هم دانش دریانوردی هر دو موضوع در یک پرونده در فهرست آثار جهانی و به نام ایران و در زمره‌ پرونده‌های میراث در خطر ثبت شد.

او با اشاره به این‌که در سال گذشته از طرف میراث فرهنگی و نهادهای مردمی فعالیت‌هایی انجام شد تا این موضوع مردمی‌تر شده و دانش آن به نسل‌های بعدی نیز انتقال پیدا کند، ادامه می‌دهد: بر اساس همه‌ آیتم‌هایی که مربوط به پاسداری و ترویج این اثر بوده، تلاش شده تا حد امکان به آن رسیدگی شود، اما در تمام این مدت یکی از دغدغه‌ها بحث‌هایی بوده که از سوی سازمان بنادر مطرح شده و دوستان دیگری که شاید منافعی را در این موضوع می‌دیدند باعث این تصمیم‌گیری‌ها شده‌اند.

میرشکرایی به برخی شنیده‌ها نیز اشاره می‌کند که برخی افراد قصد دارند تا  در صورت اجرایی شدن این مصوبه و پایین آمدن قیمت لنج‌های قدیمی، آن‌ها را خریداری کرده و استفاده‌های دیگری داشته باشند، که در صورت اجرایی شدن آن باعث تاسف افرادی است که به این اتفاق نگاه فرهنگی دارند.

این پژوهشگر با این وجود بیان می‌کند که با توجه به جهانی شدن «دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» به نام ایران، دولت و مردم کشورمان موظف هستند تا در راه بازسازی این اثر تلاش کنند، اما پیش آمدن چنین مصوبه‌ای، باعثِ زیر سوال رفتن هر نوع اقدامی در گذشته و آینده مربوط به این دانش می‌شود.

او با تاکید بر این‌که تصویب چنین مصوبه‌ای وحی منزل نیست و حتی قابلیت رسیدگی و اصلاح دارد، همان‌طور که  معاونت میراث فرهنگی و دفتر ثبت پیگیر این مساله هستند، اظهار می‌کند: ایران به طور دائم گزارش عملکرد خود از اقدامات پاسدارانه‌اش را هر چهار سال از بعد از ثبت جهانی‌ این دانش به یونسکو فرستاده تا نشان دهد که در این سال‌ها برای پاسداری و ترویج این اثر که در فهرست میراث در خطر بوده، تلاش کرده است.

او با اشاره به آخرین گزارش پاسدارانه ایران برای حفاظت از «دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» که کمتر از یک ماه قبل به یونسکو ارائه شده و مورد تایید کارشناسان یونسکو قرار گرفته است، می‌گوید: همه این‌ها برای ما یک افتخار است، وقتی ایران در جامعه بین‌المللی به عنوان کشوری مطرح می‌شود که از آثار ناملموس خود حراست می‌کند و وزارت و معاونت میراث و دفتر ثبت و گروه ناملموس و همه تلاش می‌کنند، اما در مدت زمان کمتر از دو هفته، چنین مصوبه‌ای بیرون می‌آید!

مسئول بخش میراث ناملموس ایکوم ایران با بیان این‌که برای هر فرد فرهنگی این موضوع جای سوال است که این مصوبه‌ چطور می‌تواند شکل بگیرد و چه ناآگاهی‌ای وجود دارد که اصلا این اتفاق رخ می‌دهد، تاکید می‌کند: درخواست همه متولیان فرهنگی کشور است که اگر هم به هر دلیلی این اتفاق افتاده باید روی آن یک بازنگری و تلاش شود تا این مساله رفع و رجوع شود وگرنه این یک تناقص در عملکرد ما و جامعه بین‌المللی است.

میرشکرایی می‌گوید: از یک طرف ما نشان می‌دهیم که در حال تلاش هستیم تا این اثر حفظ شود و از سوی دیگر چنین مصوبه‌ای بیرون می‌آید، ‌پس در این شرایط عاقبت این اثر جهانی‌شده و این دانش سنتی و بومی کشورمان به کجا می‌رسد؟ باید برای آن فکری کنیم.

اول دستور امحای دانش بومی ایرانی‌ها، بعد ارائه گزارش پاسدارانه

این صحبت‌ها و این خبر در حالی مطرح شده‌، که دو روز روز بعد از انتشار این خبر، یعنی در ۲۴ آذر امسال و در پانزدهمین اجلاس مجازی کمیته بین‌الدول میراث ‌فرهنگی ناملموس به میزبانی جامائیکا، متولیان میراث فرهنگی کشورمان اقدامات پاسدارانه «مهارت سنتی ساخت لنج ایرانی و دریانوردی با آن در خلیج فارس» را به یونسکو ارائه کردند که مورد تأیید اعضای پانزدهمین اجلاس مجازی کمیته بین‌الدول میراث‌فرهنگی ناملموس قرار گرفت.

قدم بعدی متولیان وزارتخانه میراث فرهنگی در  مقابل این مصوبه برای حفاظت از باقی ماندن این دانش سنتی و بومی یکی از مهم‌ترین اقدامات پاسدارانه در باقی ماندن و ترویج این دانش بومی برای ارائه به یونسکو در چهار سال آینده خواهد بود.

می‌گویند پیشینه لنج‌سازی در ایران به دوره افشارها برمی‌گردد؛ ایرانیان با لنج راهی سفرهای طولانی می‌شدند، مثلا از خلیج فارس عازم مناطق دوردست هند، چین و آفریقا می‌شدند. ساخت لنج‌های رایج در خلیج فارس را بر پایه قایق‌های بادبانی می‌دانند. دانش‌‫های سنتی مرتبط با دریانوردی و لنج‌سازی چوبی را در گروه‌های ادبیات شفاهی، برگزاری جشن‌ها، تکنیک‌های دریانوردی و جهت‌یابی، اصطلاحات و پیش‌بینی وضع هوا تقسیم کرده‌اند که نسل به نسل به ساکنان حوزه خلیج فارس منتقل شده است. دانش جهت‌یابی و هدایت لنج به صورت سنتی از پدر به پسر منتقل شده است، به صورتی که دریانوردان ایرانی از طریق جایگاه خورشید، ماه و ستاره‌ها مکان‌یابی می‌کنند. آن‌ها همچنین از زمان‌های گذشته، با استفاده از فرمول‌های مخصوص می‌توانستند طول و عرض جغرافیایی و عمق آب را نیز محاسبه کنند. علاوه بر این دریانوردان با استفاده از انواع باد، که  هر یک نام ویژه خود را دارد می‌توانند رنگ آب، ارتفاع امواج و وضعیت آب و هوا را پیش‌بینی کنند. ملوانان هنگام کار کردن آهنگ‌های مشخصی می‌خوانند که موسیقی و ریتم خاص خود را دارد که آن هم یک جزء جدانشدنی از دریانوردی در خلیج فارس و ادبیات شفاهی ساکنان منطقه است.

حالا لنج‌های ایرانی که به صورت سنتی و دستی ساخته می‌شوند برای سفرهای دریایی، تجارت، ماهیگیری و صید مروارید مورد استفاده ساکنان ساحل شمالی خلیج قرار می‌گیرند. این در حالی است که ساکنان خلیج فارس برای ساختن لنج از چوب‌های مقاوم در برابر رطوبت نظیر چوب درخت کنار، گل ابریشم و کاکتوس استفاده می‌کنند که بیش از ۵۰ سال دوام می‌آورد و عمر برخی از آن‌ها به ۱۰۰ سال هم می‌رسد.

انتهای پیام

بیش از ۷۵ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای خارجی

سیاوش افضلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از صنعت دخانیات حق نمایندگان است و درست است که استفاده شود، تصریح کرد: نکته‌ای که در این میان پنهان مانده این است در طرح تحقیق و تفحص فقط شرکت دخانیات مورد توجه قرار گرفته نه کل صنعت. این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ پس از اجرای خصوصی‌سازی و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به وزارت صنعت، شرکت دخانیات بخش کوچکی از صنعت دخانیات ایران است، به‌طوری‌که از گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت دخانیات تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۱۰ درصد از آن مربوط به شرکت دخانیات است.

وی با بیان اینکه لازم است مسئله سهم پایین شرکت دخانیات ایران از بازار هم مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، گفت: در حال حاضر وضعیت تولید و سهم از بازار شرکت دخانیات ایران نسبت به دهه ۸۰ خوب نیست که باید دلیل آن مشخص شود. این در حالی است که قدمت صنعت دخانیات به نزدیک ۱۰۰ سال می‌رسد، گستردگی زیادی در سطح کشور دارد و معنای واقعی زنجیره صنعت از جمله کشاورزی، عمل‌آوری و تولید خرمن تا تولید سیگار و فروش در این شرکت ایجاد شده است. همچنین باید وضعیت دقیق ۳۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی، یعنی بیش از ۹۰ درصد از گردش مالی صنعت در شرکت‌های چندملیتی مشخص شود.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به صدور مجوزهایی در حوزه صنعت دخانیات از سال ۱۳۹۱ و رفع انحصار از این صنعت، تصریح کرد: حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای خارجی و نهایتاً ۱۴ درصد از بازار دخانیات در اختیار شرکت دخانیات ایران است که البته این رقم در سال گذشته هفت درصد بوده است. البته با توجه به اینکه محصولات شرکت دخانیات ایران در کلاس C و D و در نتیجه ارزان است به لحاظ ریالی سهمی کمتر از ۱۰ درصد بازار دخانیات را به خود اختصاص داده است.

چگونه شرکت‌های چندملیتی، گوی رقابت را از دست تولیدکنندگان سیگار ربودند؟

افضلی همچنین با بیان اینکه وضعیت امروز شرکت دخانیات ایران نتیجه سیاست‌گذاری‌های یک دهه اخیر است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد، گفت: در دهه ۸۰ عمده محصولات خارجی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد، بنابراین در سطح کلان طرحی تحت عنوان مبارزه اقتصادی با قاچاق آغاز شد که بر اساس آن در یک بازه زمانی سه‌ساله حدود ۸۵ درصد بازار دخانیات به مدیریت دولت درآمد و هم‌زمان از برندهای داخلی حمایت شد، به‌طوری‌که قرار بود شرکت‌های خارجی برای بخشی از بازار سیگار تولید کند که امکان تولید آن در داخل وجود نداشت. همچنین شرکت‌های خارجی حق نداشتند به‌طور مستقیم در ایران کارخانه تأسیس کنند و یا کارخانه‌های شرکت‌های ایرانی را خریداری نمایند، بلکه قرار بود ذیل شرکت دخانیات به‌عنوان شرکت ملی با استفاده از نیروی انسانی و انتقال تکنولوژی فعالیت کنند و همچنین بابت تولید هر پاکت سیگار در ایران به شرکت دخانیات ایران که به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت صنایع که نماینده دولت بود حق تولید پرداخت کنند.

این در حالی است که به گفته این مقام مسئول از سال ۱۳۹۱ به بعد شرکت‌های چندملیتی توانستند به‌طور مستقل در کشور فعالیت تولیدی داشته باشند، هر محصولی که می‌خواهند در کشور تولید کنند و مانند گذشته هم به دولت پرداخت نداشتند. همچنین در حال حاضر عمده محصولات شرکت‌های خارجی، هم‌رده محصولات داخلی است. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌های خارجی، حلقه سودده زنجیره صنعت دخانیات را در دست گرفتند، درحالی‌که هیچ‌گونه مسئولیتی در زمینه بخش کشاورزی و اشتغال نمی‌پذیرند و حتی خرمن آماده را به صورت ۱۰۰ درصد به کشور وارد می‌کنند و در سیگار پر می‌کند که مشابه واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو است. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر تمام هزینه صنعت دخانیات برای شرکت دخانیات و حلقه‌های سودده آن برای شرکت‌های خارجی است که لازم است این موضوع هم در طرح تحقیق و تفحص مجلس بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم واردات بخشی از خرمن برای تولید سیگار، اظهار کرد: هیچ کشوری خرمن کامل برای تولید سیگار را در اختیار ندارد، اما شرکت‌های خارجی به‌طورکلی از توتون‌ها و خرمن‌های داخلی استفاده نمی‌کنند. همچنین در کشورهای دیگر تعرفه‌هایی برای واردات خرمن در نظر گرفته می‌شود که عدم استفاده از خرمن‌های داخلی جبران شود، اما در ایران این اتفاق نمی‌افتد.

افضلی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون تجارت خارجی، شرکت‌های خارجی حداکثر می‌توانند ۳۵ درصد سهم بازار را داشته باشد، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر بر اساس آمار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، فقط دو شرکت اصلی خارجی تولید سیگار در کشور ۶۵ تا ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی اخیراً اعلام کرده بود در حال حاضر ۵۵ درصد بازار در اختیار برندهای بین‌المللی و ۴۵ درصد در اختیار تولیدکنندگان داخلی است.

سهم ۲۰ درصدی قاچاق در بازار سیگار

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به سهم ۲۰ درصدی قاچاق سیگار از بازار مصرف داخلی کشور، اظهار کرد: ورود نهادهای نظارتی، قضایی و رسانه ملی به موضوع قاچاق سیگار و توجه ویژه به این آفت اقتصادی در کشور فرصت خوبی است، اما مبارزه با قاچاق صرفاً با سیاستگذاری حل‌وفصل نمی‌شود و باید ابزارهای لازم برای مبارزه با قاچاق سیگار اعم از لجستیک، نیروی انسانی و دانش لازم نیز وجود داشته باشد که شرکت دخانیات با تجربه دهه هشتاد خود می‌تواند در این مقوله به حاکمیت کمک کند.

افضلی در پایان درباره شرایط کنونی شرکت دخانیات گفت: تولید شرکت دخانیات ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۳۰ درصد بیشتر از کل تولید سال ۱۳۹۸ بوده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد.  فروش محصولات شرکت دخانیات نیز در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

انتهای پیام

بیشترین منبع درآمد خانوارها در سال گذشته چه بود؟

به گزارش ایسنا، توزیع نابرابر ثروت، موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف کشور می شود به همین جهت یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد است به نحوی که توزیع مجدد درآمدها را به گونه ای تنظیم کند که موجب تعدیل درآمد فقرا و ثروتمندان و کاهش فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه شود؛ لذا اتخاذ سیاست های مالی دولت در کاهش نابرابری در جامعه اثرگذار است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران به بررسی متوسط درآمد پولی یک خانوار شهری با توجه به منابع مختلف درآمدی پرداخته است. به موجب این گزارش متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که ۲۴.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.

بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ ۳۲.۵ درصد درآمد سالانه، از مشـاغل حقـوق بگیـری بـه دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالانه یک خـانوار شـهری از مشـاغل آزاد کشـاورزی و غیـرکشـاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.

اطلاعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.

در سال گذشته، ۱۳.۸ درصد درآمدهای پولی یک خانوار شهری از محل حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۳ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۱۹.۸ درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی، ۳۲.۵ درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون احتساب یارانه و کمک هزینه، ۴.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی و ۲.۷ درصد از کمک هزینه بدست آمده است؛ به عبارتی بیشترین متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری از درآمدهای متفرقه و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ در یک خانوار شهری در کشور، ۱۴.۲ درصد درآمدهای پولی از درآمد حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۱ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۲۰.۵ درصد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۰.۸ درصد از درآمدهای پولی متفرقه، پنج درصد از یارانه دولتی و ۲.۵ درصد از کمک هزینه بدست آمده است، از این جهت می توان گفت که طی هر دو سال ۹۷ و ۹۸، بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن از طریق حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تامین شده است.

بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، بیشترین درآمد پولی سالانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی بوده است اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد پولی یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و کمک هزینه از جمله حقوق بازنشستگی، اجاره بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به نتایج این گزارش می توان به اهمیت معاملات بورس، سود حاصل از سپرده های بانکی و درآمد حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی افراد در دهک های مختلف درآمدی پی برد و به این نکته دست یافت که با حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک های درآمدی تا چه حد جابجا خواهند شد.

انتهای پیام

موسوی لارگانی: تحقیق و تفحص از بورس⁩ به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم فلاورجان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«متوسط زیان سهامداران در بورس به ۵۰ درصد رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بورس شدند، حتی تا ۷۰ درصد سرمایه‌شان آب رفته است.
‏چه کسی پاسخگوی نابودی سرمایه مردم است؟
‏کنترل بورس دست دولت است اما احساس مسیٔولیت ندارد.
‏باید ⁧ سازمان بورس⁩ مستقل شده و دولت نتواند هر طور خواست یکه تازی کند.
‏در این راستا تدوین طرح ⁧ استقلال بورس از دولت⁩ را آغاز کرده‌ایم.
همچنین جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس، بررسی رانتها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران، طرح ⁧تحقیق و تفحص از بورس⁩ هم با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن علنی مطرح می شود.»

بازار بورس در چند ماه اخیر دچار ریزش شدیدی شده به طوری که در روزهای اخیر مالباختگان این بازار مقابل مجلس هم چنین مقابل سازمان بورس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به موضوع و سرمایه از دست رفته شان شدند.

انتهای پیام

پاسخ دیوان محاسبات به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق‌ کارکنان در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، در پاسخ دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات آمده است:

در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون اظهارنظر دیوان محاسبات کشور درخصوص حقوق‌های نامتعارف در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، جهت تنویر افکار عمومی، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱. مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت بوده است که مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به این دیوان ارائه شده است.

۲. همانگونه که در گزارش دیوان محاسبات آمده، پرداخت‌های پرسنلی به صورت ناخالص گزارش شده، که سرانه‌ی حقوق و مزایای کارکنان ۶۰ شرکت بالغ بر ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود.

۳. در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه‌ی کارکنان در سال ۱۳۹۹ نباید بیش از ۱۲.۶ میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبه‌ی جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، مبلغ ۳۷.۸ میلیون تومان می‌باشد؛ اما نکته‌ی مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، در حالی که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲.۶ میلیون تومان در ماه می‌شود.
علاوه بر این، با لحاظ استثنائات مندرج در تبصره ذیل بند ۳ مصوبه‌ی مذکور، این رقم بالغ بر ۵۰ میلیون تومان در ماه خواهد شد، در حالی که با افزایش سقف حداقل حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت.
بنابراین، یکی از مهمترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد است.

۴. مجددا تاکید می‌شود گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکت‌ها محاسبه شده است؛ لذا مقایسه سقف خالص پرداختی به کارکنان با سرانه‌ی ناخالص حقوق و مزایای پیش‌بینی‌شده در بودجه، موضوعی انحرافی است که گره حقوق‌های نامتعارف را باز نمی‌کند.

انتهای پیام

انتقاد نماینده چناران از قطع گسترده برق در سطح کشور

به گزارش ایسنا، حسین عباس زاده امامی راد در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: آقای رئیس جمهور اکنون در جنگ اقتصادی و با توجه به تحریم های ظالمانه توجه به معیشت مردم از اولویت های نظام است و یکی از مهمترین مطالبات رهبری می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: عدم نظارت بر بازار و افزایش افسار گسیخته قیمت ها و بی ثباتی در بازار مسکن، ارز و بورس تا کی قرار است ادامه یابد؟

نماینده مردم چناران در مجلس تصریح کرد: خواب سنگین برخی از مسئولان هم آب سنگین را تحت شعاع قرار داده و هم بی تدبیری را در کشور رواج داده است. مجلس یازدهم یکی از انقلابی ترین مجالس است و افرادی که از آمدن به مجلس ابا دارند باید نسبت به انقلابی بودن آن ها شک کرد.

وی در ادامه در تذکری به وزیر نیرو بیان کرد: خاموشی ها و قطع گسترده برق در سطح کشور خسارات زیادی را به واحدهای تولیدی و صنوف و وسایل برقی منازل وارد کرده است. سوء مدیریت در این حوزه به چه دلیل است؟ باید تدبیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. این روند مشکلات مردم را تشدید می کند.

انتهای پیام

مخالفت صریح پلیس با خاموشی‌های شبانه پایتخت

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای دومین مرحله از طرح صاعقه با حضور در جمع خبرنگاران درباره خاموشی برخی معابر و فضاهای پایتخت و احتمال افزایش وقوع جرم در این ساعات گفت: به شدت با این موضوع مخالفیم و به شکل رسمی و کتبی مخالفت خود را در همان روزهای نخست به مراجع ذی‌صلاح و شورای تأمین استان تهران اعلام کردیم.

رحیمی تاکید کرد: امنیت مردم برای پلیس مهم بوده و نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داریم.

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات قضایی که به دنبال تیراندازی برخی از ماموران در عملیات‌های تعقیب و گریز پلیسی ایجاد می‌شود، گفت: باید واقعیت قضیه را ببینیم بنابر مشاهدات ما انصافاً قضات و دستگاه قضائی برخورد بسیار خوبی دارند وهمکاری خوبی میان پلیس و ماموران وجود دارد و با وجود شرایط سخت جامعه از جمله تورم و گرانی که موجب افزایش پدیده‌های ناهنجار می‌شود، امنیت خوب و بی‌نظیری در پایتخت وجود دارد که نشان دهنده اهمدلی بین پلیس و دستگاه قضائی است.

رحیمی ادامه داد: شاید متهمی در حبس بوده و چند روز پس از آزادی مجدداً سرقت انجام داده، اما این موضوع نه تقصیر دستگاه قضا و نه تقصیر پلیس است و در این رابطه نباید بنا را بر این گذاشت که پلیس و دستگاه قضایی با مجرمان برخورد نمی‌کنند.

رحیمی با بیان اینکه تعامل برخورد پلیس و دستگاه قضایی به شکل شبانه روزی در حال انجام است، گفت: در نتیجه این تعاملات کشف جرم و دستگیری متهمان در تهران از ابتدای سال‌جاری تا کنون رشدی هشت درصدی داشته است.

وی افزود: البته جرائم خرد نیز در این مدت افزایش دو درصدی داشته است.

اجرای طرح امنیت شبانه در تهران

رحیمی درپاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح امنیت شبانه در تهران خاطرنشان کرد: در بررسی مشکلات و مسائل موجود به این نتیجه رسیدم باید برای شبهای تهران فکری کنیم و لذا این طرح را اجرایی کردیم که اجرای آن استمرار خواهد داشت. طرح از سه شب پیش با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس پیشگیری، یگان امداد، پلیس راهور، پلیس آگاهی، پلیس امنیت و … آغاز شده است.

رحیمی درمورد جزییات این طرح گفت: تلاش ما در اجرای این طرح بر این است که گشت‌های مقطعی انتظامی را در محورهای بزرگراهی، میادین مهم و خیابان‌های بزرگ داشته باشیم ودر معابر و خیابان‌های کوچک و دورافتاده نیز از ظرفیت گشت‌های کلانتری‌ها و… استفاده کنیم.

به گفته رحیمی در نتیجه و اجرای این طرح  در همین مدت کوتاه باعث شده که بیش از ۱۰ درصد جرائم مخصوصاً سرقت در تهران کاهش پیدا کند.

رصد تهران با بیش از ۱۵۰۰ دوربین

رحیمی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰۰ دوربین نظارتی در تهران در تمام طول شبانه‌روز فعال است و رصد پایتخت انجام می‌شود، گفت: البته باید صادقانه با مردم سخن بگوییم و اینکه بُرد و دید دوربینها در شب نسبت به روز کمتر است اما در ستاد فرماندهی تهران بزرگ، پیشگیری، یگان امداد و دیگر ستادها رصد پایتخت به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

رییس پلیس پایتخت درباره اجرای حکم جلب متهمان متواری نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار هزار محکوم فراری که حکم آنها صادر شده اما متواری بودند یا خود را به مراجع قضایی معرفی نمی‌کردند بازداشت شده و تحویل مراجع قضائی شدند . احکام خلع ید نیز در حال اجرا است.

انتهای پیام

دلایل مثبت شدن رشد اقتصادی تشریح شد

به گزارش ایسنا، علیرضا قائدی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.

طبق اعلام بانک مرکزی، به منظور تشریح گزارش رشد اقتصادی این مقام مسئول به سوالات و ابهامات در این زمینه پاسخ داده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

 – همانطور که در گزارش رشد اقتصادی آمده است رشد بخش نفت در فصل دوم سال به ۲۲.۲ درصد رسیده است، این یعنی انقباض نفتی پایان یافته است؟ می توان گفت که تمام رشد مرهون افزایش صادرات نفتی نسبت به تابستان گذشته بوده است؟

ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دلیل وضع تحریم‌های یکجانبه‌ای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از فصل دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل اول سال ۱۳۹۹ منفی بود. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰  ۲۲.۲+ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل ۵۰.۴- درصد بود.

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری ۲.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱  به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین در پاسخ سوال شما باید گفت که هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ پر رنگ بوده است، لیکن سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.

– پس از بخش نفت، ‌بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. با توجه به اینکه رشد صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده، ‌می توان گفت که این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. کدامیک از بخش ها در این رونق، نقش بیشتری داشته اند؟

بله، بطور کلی می‌توان چنین استنباط کرد که بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافته‌اند. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد، دارای رشد مثبت می‌باشند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷.۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۱.۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.

– رشد بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده است. در زیربخش ها هم حتی مشاهده می شود که رشد بخش بازرگانی،‌رستوران و هتلداری هم مثبت بوده است. این به معنی خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا است؟

ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با این گروه است بهبود یابند.    

– رشد خدمات موسسات پولی و مالی در فصل اول و دوم امسال قابل توجه بوده و بیشترین رشد را در بخش خدمات داشته است. علت اصلی رشد این بخش به رشد فعالیت نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه باز می گردد؟

بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات لازم به بخش خانوار و بنگاه‌های تولیدی در افزایش رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نقش قابل توجهی داشته است. بر اساس محاسبات فصلی، ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولی و مالی که شامل فعالیت خدمات بانک‌ها و موسسات مالی، خدمات صنعت بیمه و فعالیت نهادهای مالی وابسته به بازار سرمایه است در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده و بدین ترتیب بخش مذکور به میزان ۰.۵ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱.۳درصدی را در شش ماهه اول سال جاری به خود اختصاص داده است. رشد ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در فصول اول و دوم سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۱۱.۶ و ۱۲.۱ درصد بوده است. لازم به ذکر است که در حدود ۹۰ درصد از ارزش افزوده این بخش به فعالیت‌ صنعت بانکداری اختصاص دارد. ضمناً در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش بانکداری و بازار سرمایه از وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار بوده است. انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

– کدامیک از بخش های اقتصادی می توانند نقش پیش نگر را برای یکدیگر بازی کنند؟ فرضاً رشد برخی صنایع در بخش «صنعت» می تواند نوید رشد بخش «ساختمان» در فصول بعدی را دهد؟ یا رشد گروه نفت در تابستان امسال، ‌احتمالاً بر کدام بخش های دیگر می تواند موثر باشد؟

سری زمانی ارقام حساب های ملی نشان ‌می‌دهد که گروه نفت و گاز با تولید ناخالص داخلی کشور همبستگی مستقیم و معنی‌داری دارد. این ارتباط از اوائل دهه ۹۰ به ویژه طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و همچنین سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ قابل مشاهده است. همانگونه که قبلاً بیان کردم، در فصل تابستان سال جاری نیز رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۲۲.۲+ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ + درصد محاسبه گردید. بطور کلی افزایش تولید و صادرات اقلام نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی به عنوان نهاده‌های اصلی تولید نقش مهمی در افزایش تولید ملی دارند.

علاوه برگروه نفت با توجه به آخرین آمار و اطلاعات جداول داده ستانده بانک مرکزی، فعالیت‌هایی که ارتباط قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارند، هم از منظر پیوندهای پیشین یا پس نگر و هم پیوندهای پسین یا پیش نگر شامل فعالیت‌های تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و توزیع برق، جمع‌آوری، تصفیه و تامین آب و حمل ونقل بار جاده‌ای و ریلی هستند.    

– آمار رشد اقتصادی مثبت شد. این درحالی بود که اقتصاد ایران هم به علت ویروس کرونا و هم به دلیل شرایط تحریم در منگنه قرار داشت. حال این رشد مثبت در چه بستری اتفاق افتاده و آیا قابل دوام است؟

محدودیت‌های حاصل از شرایط تحریم و خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام از اوائل سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط انقباظی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.  بر مبنای آمار حساب های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشدهای ۵.۴- و ۶.۵- درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را  (معادل۵.۱ درصد) تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹.۸ درصد) و صنایع و معادن (۰.۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند.

بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبرو بوده است. لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نوید بخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. البته علیرغم رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴.۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و بکار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.

– رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان ۱۰ درصد گزارش شده، در صورتی که ترکیب رشد با بخش دولتی تا ۴ درصد پایین می آید. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا سرمایه گذاری دولت کم شده است؟

رشد ۱۰.۱ و ۴.۱ درصدی اشاره شده در سوال به ترتیب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی و کل بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ است. 

لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ساختمان در بخش خصوصی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از بخش دولتی بود. با توجه به رشد شاخص قیمت ترکیبی مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ که به ترتیب معادل ۳۰.۳ و ۶۱.۱ درصد بوده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در بخش خصوصی نیز بیشتر از بخش دولتی برآورد شد. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که علیرغم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان، افت تشکیل سرمایه ساختمان در بخش دولتی منجر به عدم رشد قابل توجه در کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است.

انتظار می‌رود در فصل زمستان با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری بهبود یابد.

– از سمت تقاضا سهم اصلی را در افزایش رشد اقتصادی دولت داشته است و سهم بخش خصوصی کم شده است. وقتی ترکیب سرمایه گذاری ساختمانی در هر دو بخش رشد کمی را نشان می دهد پس مخارج دولت در کدام بخش ها باعث افزایش رشد اقتصادی شده است؟

مخارج دولت به دو بخش اصلی مخارج مصرفی جاری و مخارج عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. مخارج مصرفی دولت عمدتاً شامل جبران خدمات کارکنان دولت و هزینه‌های مربوطه به تأمین ملزومات مصرفی دولت می‌باشد. رشد مخارج مصرفی دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به قیمت‌های جاری بیشتر از مخارج عمرانی دولت بود که با استفاده از شاخص‌های تعدیل‌کننده قیمتی، رشد مخارج مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بالاتر از هزینه‌های عمرانی دولت برآورد شد.

بنابراین همانگونه که قبلاً بیان شد، در نیمه نخست سال جاری شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری دولت بوده‌ایم، که با در نظر گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی منجر به افزایش ۱.۲ درصدی هزینه‌های ناخالص داخلی کل کشور شده است.

– در صورتی که سال پایه را از سال ۹۰ به سال دیگری تغییر دهیم آیا روند رشدهای اقتصادی هم تغییر می‌کند؟

به احتمال زیاد بله، در حقیقت با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای تهیه و تدوین آمار حساب‌های ملی،‌ این بانک تلاش می‌کند مطابق با روال مرسوم و استانداردهای جهانی تولید و انتشار آمار و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب‌های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر می‌شود. همچنین حسب روال معمول جهت اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه  نموده و در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد.

یکی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حساب های ملی بر مبنای آن انجام می‌شود. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون:

۱- دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری

۲- استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف

۳- اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها

۴- جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم

۵- تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت

۶- اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ آخرین دستورالعمل‌های استاندارد جهانی

۷- حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی

۸- جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای حساب های ملی تلقی شود

انتهای پیام

توزیع چک‌های جدید در ۱۴۰۰/ برای ثبت در سامانه صیاد اقدام کنید

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می‌شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک‌های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک‌های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

 بدیهی است ارائه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می شود به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده تا اطلاع ثانوی ثبت چک‌ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک‌ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی میشوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است، با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

انتهای پیام 

فیروزی: ایرلاین ها تنها مجاز به افزایش قیمت ۱۰ درصدی هستند/ باید با متخلفین برخورد شود

رحمت الله فیروزی پوربادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت بلیط هواپیما، بیان کرد: باتوجه به انتقادها و شکایت هایی که در این زمینه به کمیسیون عمران مجلس واصل شده بود، کمیسیون چندین جلسه با حضور شرکت های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی برگزار کرد. باتوجه به انتظارات شرکت های هواپیمایی و تاکید آن ها بر این که در صورت عدم حمایت تا ۶ ماه آینده هواپیماها زمین گیر خواهند شد؛ در نهایت مجوز افزایش قیمت ۱۰ درصدی داده شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما مجلس شورای اسلامی تنها با افزایش قیمت ۱۰ درصد موافقت کرده است و افزایش بیش از ۱۰ درصد تخلف محسوب شده و سازمان هواپیمایی کشوری باید به این موضوع ورود کند. همان طوری که امروز شاهد افزایش قیمت در همه حوزه ها هستیم و از آنجا که بخشی از هزینه های ایرلاین با دلار باید تامین شود و امروز نرخ ارز حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است، ما نمی توانستیم جلوی افزایش قیمت را در این حوزه بگیریم.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها مجوز افزایش قیمت ۱۰ درصدی به ایرلاین ها داده شده است و هرگونه افزایشی بیش از این میزان تعیین شده خلاف می باشد. مردم شکایات خود را از ایرلاین ها به سازمان هواپیمایی ارسال کنند و سازمان هواپیمایی نیز باید به این موضوع ورود کرده و جلوی افزایش قیمت های نابجا را بگیرد.

انتهای پیام