افزایش ۲۱ درصدی بودجه وزارت صنعت

به گزارش ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که امروز (هفدهم آذرماه) از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بودجه وزارت صمت شامل ۱۲۶۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۴۷۸ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

از این میزان بودجه، ۱۶۷۷ میلیارد و ۲۵۶ میلیون به خود وزارت صمت،‌ ۶۷۲ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان به سازمان توسعه تجارت،‌ ۲۱ میلیارد تومان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،‌ ۲۰ میلیارد تومان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۱۱۲ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و ۴۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان  اعتبار تخصیص داده شده است.

انتهای پیام

برنامه های دولت برای جلوگیری از گرانی اجاره خانه

به گزارش ایسنا، با ایجاد ثبات نسبی قیمت در بخش فروش، تورم بازار ملک به بخش اجاره منتقل شده است. آمار رسمی که توسط بانک مرکزی در  آبان ماه ۱۳۹۸ ارایه شده از افزایش ۳۱ درصدی نرخ سالیانه اجاره در تهران و ۳۲ درصدی در کل کشور حکایت دارد. با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در مناطق پرتقاضای شهر تهران نرخ اجاره حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در بعضی موارد به بیش از این رقم می‌رسد. هرچند با توجه به اتمام فصل جابه‌جایی، نرخ اجاره نسبت به شهریورماه حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به دنبال جهش‌های ادواری قیمت ملک، بازار اجاره معمولا پس از یک دوره ثبات، نهایتا با یک  حرکت بطئی، خود را با تورم بخش خرید و فروش هماهنگ می‌کند. آمار نشان  می‌دهد که قیمت مسکن شهر تهران از مردادماه امسال به ثبات رسیده، در حالی که منحنی نرخ رشد اجاره به آرامی رو به بالا حرکت می‌کند.

ایران، بهشت مالکان خانه‌های خالی

در حالی، مهم‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، فشار تقاضا عنوان می‌شود که در تهران ۵۰۰ هزار و در کل کشور دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود  دارد. طی سال‌های گذشته همواره از سوی دولت عنوان می‌شد که برای شناسایی خانه‌های خالی، برنامه وجود دارد اما هیچ‌گاه رنگ تحقق به خود نگرفت. با این حال وزارت راه و شهرسازی مجددا اعلام کرده برای ورود واحدهای خالی از سکنه به بازار مصرف، برنامه‌های خود را عملیاتی می‌کند. «ایجاد سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی خانه‌های خالی و «اجاره‌داری حرفه‌ای» از جمله برنامه‌هایی است که محمد اسلامی دنبال می‌کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارتخانه را برای کنترل اجاره‌بهای مسکن را به ویژه در کلانشهرها، تشریح کرد و با اشاره به اینکه تولید و استفاده از مسکن پروسه‌ای میان‌مدت است، گفت: به منظور کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه سامانه املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: در سال آتی سامانه جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.

محمودزاده ادامه داد: با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم. زیرا این بیش از دو میلیون و ۶۰۰ واحد می‌تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.

به گفته وی، تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده،  بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.

محمودزاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه‌ای، تفاهمی با بانک داشته‌ایم. در این‌باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.

انتهای پیام

نظر خودروسازان درباره خودروی آب‌سوز!

مدتی است که تبلیغاتی در زمینه آب‌سوز کردن خودروهای سواری صورت گرفته و سایتی در این زمینه برای ثبت‌نام ایجاد شده است. در این سایت ادعا شده با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، می‌توان یک خودرو را آب‌سوز کرد و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست.

احمد نعمت‌بخش – دبیر انجمن خودروسازان ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: این موضوع که چند سال پیش هم مطرح شده بود، چند وقتی است که دوباره در فضای مجازی مطرح شده است. فردی با ادعای اینکه اختراع او می‌تواند باعث شود تا خودرو با چند لیتر آب و یک جسم جامد به راه بیفتد، در سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی حضور پیدا کرده است و فعالان صنعت خودرو هم پیگیر این موضوع هستند.

وی ادامه داد: سال‌های گذشته نیز همواره افراد بسیاری ادعا کردند که اختراع آن‌ها می‌تواند باعث شود تا خودروها به جای سوخت بنزینی و فسیلی، با استفاده از آب کار کنند، اما تمامی آنچه که ادعا می‌شود، واقعیت نبوده است و این در حالی است که متاسفانه برخی افراد هم باور کرده، فریب خورده‌ و در سایت آن‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: انجمن خودروسازان ایران و حتی مرکز تحقیقات شرکت‌های خودروسازی مختلف تقاضای بررسی این طرح و مذاکره برای بررسی طرح و صحت آن را داشتند، اما فرد مدعی با بیان اینکه مبادا اختراع او دزدیده شود، از حضور در مراکز تحقیقاتی اجتناب کرده است.

نعمت‌بخش اظهار کرد: ظاهراً فرد مدعی سایتی برای ثبت‌نام به راه انداخته است. ما امیدوار هستیم که به راستی به این اختراع دست پیدا کرده باشد، اما متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده خبر جدیدی به دستمان نرسیده است. حتی یکی از همکاران ما در این حوزه، وارد سایت این شرکت شده و برای آب‌سوز کردن خودرو ثبت‌نام کرده است، اما تا به امروز خبری از آن‌ها نشده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: این طرح در هاله‌ای از ابهام و سکوت قرار گرفته است. اگر تولید چنین محصولی حقیقت داشته باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن خودروسازان و سازمان‌ محیط زیست و سایر سازمان‌های ذی‌ربط بدون شک حاضر به خرید، حمایت و توسعه و تجاری‌سازی این طرح خواهند بود.

به گزارش ایسنا، در همین رابطه چندی پیش یکی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: این موضوع پایه‌ای در علم دارد اما کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم که به هیچ‌وجه گول این تبلیغات را نخورند. کسانی که ادعا می‌کنند خودروهای آب‌سوز دارند، در هیچ یک از مراجع معتبر صنعتی و رسمی کشور، مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند و حتی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز نمونه خودروی آب‌سوز وجود ندارد. برای ما عجیب است که چگونه اجازه تبلیغات چنین ادعاهایی داده می‌شود!؟

به گفته امیرحسین کاکایی، جایگزین کردن سوخت با آب بعد از مدتی به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب زده و باید مبلغ کلانی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.

همچنین سیدرضا مفیدی – مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت – در این رابطه تاکید کرده بود که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودروهای آب‌سوز صادر نشده است.

در این شرایط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در پاسخ به پیگیری ایسنا اعلام کرد که هیچ مجوزی در زمینه تجهیزات آب‌سوز کردن خودروها صادر نکرده است.

انتهای پیام

رجیستری هنوز هم قربانی می‌گیرد

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت) مقرر شد صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال شوند. هم‌چنین طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله این طرح از اردیبهشت سال گذشته، اعلام شد تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کنند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشته و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

با اجرای رجیستری، اعلام شد آمار قاچاق گوشی‌های موبایل کاهش یافته و این همان هدفی بود که از ابتدا برای این طرح در نظر گرفته شده بود. البته در ماه‌های ابتدایی اجرای رجیستری، سودجویان به دلایل مختلف اقدام به افزایش قیمت کردند اما بارها عنوان شد که رجیستری هزینه‌ای برای کاربران ندارد و کسانی که در زمان اجرای این طرح، سیم‌کارت‌هایشان در گوشی قرار دارد، نیاز نیست کار بیش‌تری انجام دهند.

از طرفی پس از این‌که رجیستری به‌طور کامل اجرایی شد، با توجه به صرفه واردات گوشی‌های مسافری، بسیاری از واردکنندگان غیررسمی به واردات چمدانی گوشی روی آوردند تا بدین‌ترتیب بتوانند با فرار کردن از پرداخت گمرکی و بهره‌گیری از معافیت مالیاتی، گوشی‌هایی که رسما قاچاق بودند را به اسم گوشی مسافری وارد کنند. به همین دلیل مسوولان تصمیم گرفتند تعرفه‌ای برای گوشی‌های مسافری در نظر بگیرند تا مسیر گوشی‌های وارداتی شفاف‌تر شود.

با وجود این، اجرای رجیستری اگرچه برای واردکنندگان رسمی، مزیتی داشته و فعالیت آن‌ها را رونق داده است و توانسته از واردات گوشی‌های قاچاق جلوگیری کند، اما سامانه همتا (هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) که برای ساماندهی واردات و ثبت تجهیزات سیم‌کارت‌خور و از جمله گوشی‌ها در نظر گرفته شده، در این مدت برای کاربران مشکلاتی به همراه داشته است. اگر عدم امکان ثبت شناسه گوشی‌ها در برهه‌ای از زمان را نادیده بگیریم، مسائل مربوط به شناسه IMEI یکی از آن‌هاست.

یکی از اتفاقاتی که در این زمینه رخ داده، این است که فرد با مراجعه به فروشنده، به خرید گوشی اقدام می‌کند و این گوشی‌ نیز به ادعای فروشنده رجیستر شده‌ است؛ اما زمانی که فرد سیم‌کارتی را درون گوشی قرار می‌دهد، پیامکی از همتا دریافت می‌کند که IMEI واردشده با شماره سیم‌کارتی که در گوشی فعال است، هماهنگ نیست و یا این IMEI در گمرک ثبت نشده، به همین دلیل خدمات ارتباطی به این سیم‌کارت در روزهای آینده قطع خواهد شد.

یکی از کاربران ایسنا با طرح این مشکل، می‌گوید که در تماس با سامانه همتا، به او گفته‌اند که مشکل مربوط به شرکت فروشنده است و باید با مراجعه به این شرکت، از خدمات پس از فروش استفاده کند. از طرفی در تماس با شرکت، مشکل عنوان‌شده مربوط به گمرک اعلام شده و این‌که IMEI‌ واردشده در گوشی، به اشتباه وارد شده است. اما این کاربر در تماس‌ها و مراجعات مکرری که به سازمان‌های مربوطه انجام داده، نتواسته مشکل مورد نظر را حل کند و درنهایت با سر رسیدن وعده‌ای که به او داده شده، سیم‌کارتش دیگر خدمات ارتباطی به او ارائه نکرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همان ابتدا عنوان کردند که تنها مسائل فنی مربوط به رجیستری توسط آن‌ها انجام می‌شود و در پیگیری‌های انجام‌شده، درنهایت توپ را به زمین سامانه همتا (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) انداختند. از طرفی پیگیری از سامانه همتا و مسوولان پاسخگوی طرح رجیستری، به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد در این شرایط تنها کاربری که بدون هیچ اطلاعی از مسائل احتمالی پیش‌آمده، یک گوشی خریداری کرده و حالا این گوشی از کار افتاده، متضرر شده است.

انتهای پیام

آقاپور: مسوولان اجرایی برای کاهش آثار افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاها تدبیر کنند

معصومه آقاپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: همه کالاها و خدمات در کشور مشمول هزینه حمل و نقل می‌شود و همه این حمل و نقل هم با کامیون انجام نمی‌شود؛ بلکه بسیاری از کالاها با وانت جابه‌جا می‌شوند، بنابراین وقتی هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد، خواه ناخواه افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات نیز رخ خواهد داد.

وی افزود: طبق آمار رسمی افزایش قیمت بنزین موجب افزایش ۴ درصدی قیمت سایر کالاها می‌شود ولی به طور غیر رسمی افزایش قیمت بنزین موجب افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی کالاها و خدمات دیگر می‌شود. البته این میزان افزایش قیمت در رابطه با شبکه حمل و نقل عمومی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود.

نماینده مردم شبستر در مجلس با بیان این‌که «دولت نقش حداقلی در کنترل افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از افزایش قیمت بنزین دارد»،‌ گفت: این افزایش قیمت مثل گلوله‌ای است که از تفنگ شلیک شده و قابل برگشت نیست و  متاسفانه ما ساماندهی مشخصی در این زمینه هم نداریم.

آقاپور دونرخی بودن بنزین را موجب فساد دانست و اضافه کرد: تاکید ما این بود که حتماً بنزین به صورت تک نرخی و با نرخ متعادل و متعارف عرضه شود، ما چندین بار از ابتدای انقلاب دو نرخی بودن بنزین را تجربه کردیم، چرا باید این تجربه تلخ را تکرار کنیم؟ درخواست من از مسئولین اجرایی و سه قوه این است که برای این موضوع و همچنین کاهش آثار افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها و خدمات تدبیری کنند.

انتهای پیام

ادامه نظارت بر بازار تا پایان نوروز ۹۹

قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشدید نظارت‌ها بر بازار در پی اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز بازار به کنترل و نظارت در ایام شب عید،‌ بازرسی بازار تا بعد از تعطیلات نوروز ۹۹ ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، آمار بازرسی‌های روزانه از اصناف حاکی از شش تا هفت درصد تخلف است، که تغییری نسبت به قبل از افزایش نرخ بنزین نداشته است.

به گزارش ایسنا، از ۲۴ آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد و در پی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق‌های اصناف و سایر بخش‌های مسئول از تشدید نظارت بر بازار خبر دادند.

در این زمینه به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران بعد از افزایش قیمت بنزین حجم نظارت‌ها بر بازار دو برابر شده است.

همچنین پیش‌تر مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل گشت ویژه برخورد با محتکران خبر داده بود.

انتهای پیام

کشت توتون و تنباکو در زمین‌های کشاورزی / لزوم افزایش مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹

به گزارش ایسنا، هفته گذشته دکتر علیرضا رئیسی_معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن انتقاد از آنچه که عملکرد مافیای دخانیات برای جلوگیری از افزایش مالیات بر مواد دخانی خواند، گفت: مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد. پس از طرح این موضوع محمدرضا تاجدار_رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با رد این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت، ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات را “غیرواقعی” و ‌ “بدون پشتوانه کارشناسی” توصیف کرد.

مالیات بر دخانیات در ایران چقدر است و چقدر باید باشد؟

در این راستا، مهندس بهزاد ولی‌زاده_رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه در حال حاضر مالیات بر خرده‌فروشی محصولات دخانی ۲۰ درصد است، گفت: با توجه به این که این عدد باید به ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد، می‌بینیم که اکنون ۵۵ درصد با آن فاصله داریم. در صورتی که مالیات بر محصولات دخانی به عدد واقعی خود نزدیک شود، می‌توانیم درآمدهای بیشتری از آن کسب کنیم.

تولید سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور

وی با اشاره به اینکه سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: در صورتی که بر هر نخ سیگار ۲۰۰ تک تومان مالیات وضع شود، به ازای هر پاکت چهار هزارتومان ایجاد درآمد از طریق مالیات خواهد کرد که در نهایت با توجه به حجم تولید هر نخ سیگار در کشور درآمد ۱۱هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. در نظر بگیرید که همین میزان مالیات اگر به ۴۰۰ تک تومان برسد درآمد ۲۴هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل حال سیگار می‌شود و این ارقام ذکر شده جدای از مالیات بر توتون و تنباکو است.

مصرف سالانه ۱۰هزار تن تنباکوی قلیان در کشور

وی افزود: سالانه ۱۰ هزار تن تنباکوی قلیان در کشور مصرف می‌شود که اگر به ازای هر بسته تنباکو پنج هزار تومان به مالیاتی که از آن اخذ می‌شود بیفزاییم، در این بخش نیر به درآمد هزار میلیارد تومانی دست خواهیم یافت. تمام این نکات در حالی است که مجموع مالیات وضع شده از سیگار و تنباکوی قلیان حتی به سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد.  

وی با انتقاد از این نحوه وضع مالیات بر محصولات دخانی، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می‌توانیم مصرف این کالای آسیب رسان به سلامت را کاهش دهیم که با وضع مالیات استاندارد بر آن که ۷۵ درصد رقم خرده فروشی سیگار است، مصرف سیگار را کاهش دهیم. حوزه سلامت، کاری به مباحثِ درآمدی ندارد و تنها به فکر حفظ سلامت مردم جامعه است.

قاچاق معکوس محصولات دخانی به دلیل پایین بودن مالیات بر دخانیات

ولی‌زاده با بیان اینکه پایین بودن نرخ مالیات بر دخانیات در کشور موجب قاچاق معکوس این محصولات شده‌است، تصریح کرد: از آنجایی که قیمت محصولات دخانی در کشور ما بسیار پایین‌ تر از سایر کشورها است، محصولات دخانی تولید شده در داخل کشور به خارج از کشور قاچاق شده و با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت برای صنایع خارجی جهت تولید در داخل وضع کرده است، سیاست‌هایی بود که تولید کنندگانی که برای تولید محصول به داخل کشور آمدند باید نسبت به قاچاق برند خود پاسخگو باشند؛ یعنی اگر یک برندی از این تولید کنندگان به صورت قاچاق کشف شود، کارخانه‌ای که اقدام به تولید محصول برند در کشور می‌کند باید ۳۳ برابر ارزش محصول جریمه پرداخت کند.

رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت این سیاست را توجیهی جهت جلب رضایت سیاست‌گذاران در سطوح عالی دولت خواند و افزود: این سیاست توجیهی بود که سیاست‌گذاران سطوح عالی دولت برای مجوز تولید صنایع دخانی در داخل کشور، موافقت خود را اعلام کنند تا جلوی قاچاق برندها به کشور گرفته شود.

بزرگنمایی برخی افراد در میزان تقاضای سیگار در کشور

وی ضمن بیان آنکه ۵۵ میلیارد نخ سیگاری که سالیانه در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز کشور است، افزود: طبق تحقیقات میدانی و آمارهای وزارت بهداشت، تقاضای داخلی سیگار در کشور سالی ۴۴ میلیارد نخ برآورد می‌شود. برخی افراد و انجمن‌ها با بزرگنمایی در میزان تقاضای سیگار در کشور به دنبال توسعه صنعت خود هستند و توصیه می‌کنند در این شرایط اقتصادی که دولت به دنبال کاهش یا ثبات قیمت کالاها است، قیمت سیگار نیز ثابت بماند؛ در حالی که این فرآیند برای تمام کالاها بویژه کالاهای آسیب‌رسان به سلامت درست نیست.

جایگاه انجمن محصولات دخانی را رسمی نمی‌دانیم

ولی‌زاده ضمن ابراز تاسف از این که این کالا قصد کشتن مصرف کنندگان خود را دارد، اظهار کرد: طبق معاهده کنترل دخانیات، دولت نباید به صنایع دخانی اجازه دخالت در سیاست‌های سلامت را بدهد. ما جایگاه انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی را رسمی نمی‌دانیم. انجمنی که سیاست‌های سلامت را زیر سوال ببرد هویت خودش هم زیر سوال خواهد رفت و قطعا اکنون که قصد زیر سوال بردن سیاست‌های ما در حوزه سلامت را دارند از طریق وزارت کشور موضوع را پیگیر خواهیم بود.

ضرر سالانه ۳۰هزار میلیاردی دخانیات به سلامت

از بین بردن زمین‌های کشاورزی برای تولید توتون و تنباکو

وی با اشاره به اینکه حوزه سلامت اثرگذاری مطلوبی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد، گفت: افراد و صنایع به بهانه حمایت از تولید داخل،  تولید کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را تشویق و حمایت می‌کنند؛ در حالی که  این صنایع به دلیل عدم وضع مالیات منطقی سالانه ۶۰ تا ۸۰ درصد سود کسب می‌کنند، مصرف محصولات دخانی سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر به بدنه دولت وارد می‌کند که ۳۰ هزار میلیارد آن متوجه بخش سلامت کشور است. نکته قابل تامل آن است که باید در کنار این ضرر مالی به سایر اقدامات نظیر از بین بردن زمین‌های کشاورزی برای تولید توتون و تنباکو و آلوده شدن آب و محیط زیست نیز توجه کنیم.

ضرورت افزایش مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹

رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اینکه هنگام قانون‌گذاری، ‌ سلامت مردم باید در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: از قبل برای قانون بودجه سال ۹۹ تقاضای خود مبنی بر افزایش مالیات بر سیگار مطرح کرده‌ایم، ضمن آنکه به دنبال اجرایی شدن شدن لایحه ارزش افزوده در مجلس هستیم. طبق این لایحه تمام قوانین مرتبط با دخانیات با هدف ساده سازی قوانین تجمیع خواهد شد.  

انتهای پیام

آغاز دوباره ثبت‌نام مسکن ملی از چهارشنبه

به گزارش ایسنا، پس از قطع شدن اینترنت در هفته‌های گذشته، ثبت نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به حالت تعلیق درآمده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود پس از وصل شدن اینترنت مجددا نام‌نویسی انجام خواهد  شد و دو روز قبل اطلاع‌رسانی می‌شود.

در حال حاضر شرایط برای نام‌نویسی مهیا شده و در فاز نخست از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه در پنج استان همدان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و کرمانشاه ثبت نام آغاز و تا ساعت ۲۴ شانزدهم آذرماه به اتمام می‌رسد.

پروانه اصلانی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اعلام این خبر در نامه‌ای به حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نوشت: با توجه به فراهم شدن شرایط لازم جهت ثبت‌نام متقاضیان طرح اقدام ملی، اقدام متقتضی برای ثبت‌نام متقاضیان طرح مذکور در پنج استانِ همدان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و کرمانشاه، بر اساس ظرفیت‌های اعلامی توسط ادارات کل راه و شهرسازی به تفکیک شهرهای اعلام شده از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ۹۸ تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۸ در سامانه مذکور صورت پذیرد. بر این اساس، نسبت به اعلام موضوع در سامانه به شرح زیر دستور اقدام متقضی صادر شود.

همچنین در اعلامی که از سوی دفتر اقتصاد مسکن انجام شده انجام ثبت نام به اطلاع مدیران کل راه و شهرسازی پنج استان رسیده است.

متقاضیان طرح اقدام ملی می‌توانند جهت ثبت‌نام به نشانی tem.mrud.ir مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، ثبت نام فاز اول طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، ابتدا به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد و پس از آن در اقدامی سراسری نام‌نویسی از ۲۱ تا ۲۳ آبان ۹۸ با ثبت‌نام از متقاضیان در پنج استانِ سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی و خراسان شمالی کار خود را آغاز کرد. ثبت نام در استان‌های بعدی نیز که شامل استان‌های کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و گلستان بود از تاریخ ۲۵ آبان آغاز شد و به مدت سه روز ادامه یافت. اما بعد از آن به دلیل اختلالاتی که در شبکه اینترنت ایجاد شد، انجام نام نویسی به تعویق افتاد.

ثبت نام مسکن ملی در استان تهران نیز بر اساس اعلام وزیر راه و  شهرسازی اواخر آذرماه خواهد بود.

انتهای پیام

فریب تبلیغات "آب‌سوز" کردن خودروها را نخورید!

در این رابطه عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفت: بنده یک خودرو را از نزدیک بازدید کردم که به ظاهر موتور آن با آب کار می‌کند اما نکته اینجاست که هیچگاه در یک دستگاه سنجش استاندارد و مراجعه مربوطه، تست نشده‌اند و نمونه تست شده این خودروها وجود خارجی ندارد. سه برنامه بین‌المللی(آمریکایی) در این زمینه وجود دارد که ادعا می‌کند خودرو با آب کار می‌کند که چگونگی آن براین اساس است که در موتور احتراق داخلی، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرده و هیدروژن را می‌سوزانند. در حقیقت در اینجا آب را باید الکترولیت کرد.

امیرحسن کاکایی ادامه داد: زمانی که می‌خواهیم آب را الکترولیت کرده و هیدروژن آن را محترق کنیم، نیاز به انرژی بیشتری است لذا یک منبع انرژی اضافه لازم است. بنابراین نمی‌توان با روش‌های الکتریکی یک موتور احتراق داخلی را برای مدت زیادی به حرکت درآورد. روش دیگری که احتمالا این افراد از آن استفاده می‌کنند این است که می‌توان آب را روی یک ماده شیمیایی ویژه‌ای همچون ترکیب پتاسیم-آلومینیوم ریخت که در این حالت  هیدروژن و اکسیژن تولید می‌شود، که هیدروژن در نقش سوخت عمل خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه آب را نمی‌سوزانیم بلکه تجزیه کرده و هیدروژن را استفاده کرده و می‌سوزانیم، در ظاهر آب در محل سوخت جایگزین بنزین می‌شود، اما باید دید بعد از یک مدت چه ماده اضافه‌ای به این آب اضافه می‌شود. این ماده اضافه به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب زده و پس از مدتی باید مبلغ کلانی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: چیزی که این افراد ادعا می‌کنند به ظاهر شدنی است. یک خودرو را جلوی چشم‌ مردم نشان می‌دهند که به باک آن آب ریخته و خودرو کار هم می‌کند؛ اما نکته‌ای که برای آن جوابی وجود ندارد این است که چه مدت موتور این خودرو با آب کار خواهد کرد و بعد از چند وقت چه هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند.

کاکایی تصریح کرد: در بحث خودرو یک موضوع بسیار مهم، هزینه نگهداری آن است. ادعاهایی که برخی افراد می‌کنند برای مردم قابل استفاده نیست و باید مراجعی همچون خودروسازان، حفاظت از محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، آزمایش‌های بسیار دقیقی را در مورد آن انجام دهند و بعد اجازه دهند که مورد استفاده عموم قرار بگیرد. در حال حاضر بازار این جور حرکت‌ها بسیار داغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع پایه‌ای در علم دارد اما کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم که به هیچ‌وجه گول این تبلیغات را نخورند. کسانی که ادعا می‌کنند خودروهای آب‌سوز دارند، در هیچ یک از مراجع معتبر صنعتی و رسمی کشور، مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند و حتی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز نمونه خودروی آب‌سوز وجود ندارد. برای ما عجیب است که چگونه اجازه تبلیغات چنین ادعاهایی داده می‌شود!؟

ایسنا برای دریافت پاسخ و توضیحات از مدعیان آب‌سوز کردن خودرو، تلاش کرد با آنها تماس بگیرد اما در سایت مربوطه هیچگونه شماره تماس و حتی آدرسی برای برقراری ارتباط قید نشده بود.

در همین رابطه سیدرضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودروهای آب‌سوز صادر نشده است.

انتهای پیام

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم

جعفر خیرخواهان در گفت و گو با ایسنا به تشریح ضرورت های افزایش قیمت بنزین پرداخت و اظهار کرد: قیمت هرکالا درسطح جهانی تعیین شده و خرید و فروش می شود. درحال حاضر قیمت بنزین در خلیج فارس حدود ۵۰ سنت است که ما تا چند روز پیش آن را حدود ۹ سنت می فروختیم. به عبارت دیگر بنزین با قیمت هزار تومان و با در نظر گرفتن دلار ۱۲ هزار تومانی، برابر با ۹ سنت و بسیار ارزان بود. در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان که وضعیت درآمدی آنها تفاوت چندانی با ایران ندارد، بنزین به قیمت ۵۰ سنت به فروش می رسد که برای دولت درآمدزایی دارد، زیرا از آن مالیات هم دریافت می کند.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: مصرف بنزین در ایران به صورت روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر بود که امروز به ۹۰ میلیون لیتر رسیده است. اگر رویه به همین صورت باشد در چند سال آینده میزان مصرف به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید و در این شرایط باید تمام جاده ها به نفتکش ها اختصاص پیدا کند تا بتوان بنزین را در سراسر کشور توزیع کرد.  بنزین کالایی کمیاب است و در سطح جهانی ارزش زیادی دارد؛ بنابراین اگر با سیاستگذاری جلو رشد هشت درصدی مصرف آن در کشور گرفته نشود، به زودی تبدیل به واردکننده خواهیم شد.

پیامدهای توزیع سوخت ارزان

خیرخواهان با اشاره به برخی پیامدهای توزیع سوخت ارزان قیمت گفت: در اقتصاد بخش عمومی گفته می شود دولت باید از بخش هایی مالیات بگیرد و در بخش هایی یارانه پرداخت کند. سوخت بسیار مهم است اما ارزان بودن آن آسیب بسیاری به همراه دارد. اگر از موضوع قاچاق سوخت ارزان قیمت بگذریم، ازدحام و شلوغی شهرها هم یکی از تبعات آن است. زمانی که سوخت ارزان باشد و خودروها به راحتی در جاده ها تردد کنند به همان نسبت شهرها شلوغ تر و هوا آلوده تر می شود.

اثر کم افزایش قیمت بنزین بر تورم

وی درباره نقش افزایش قیمت بنزین بر تورم بیان کرد: افزایش تورم در کشور ارتباط زیادی با افزایش قیمت بنزین ندارد. برای نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که اگرچه در یکی دو سال گذشته با تورم بالا روبه رو شدیم اما قیمت بنزین در چهارسال گذشته ثابت بوده است. اگر قرار بود قیمت بنزین روی نرخ تورم تاثیر بگذارد، باید در کشورهایی که بنزین را ۱۰ برابر گرانتر از ایران می فروشند، تورم بسیار بالایی به وجود می آمد. متاسفانه عده ای با استدلال های غیرکارشناسانه کار را سخت تر می کنند.

مترجم کتاب «معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولت های نفتی» افزود: دولت باید به تدریج قیمت بنزین را افزایش می داد تا مردم می توانستند خود را با این افزایش قیمت راحت تر تطبیق می دادند و غافلگیر نمی شدند. این تصمیم درست است اما قیمت تعیین شده آنقدر بالا نیست که بتواند جلو رشد مصرف را بگیرد. در حال حاضر قیمت بنزین در ایران حدود ۲۰ سنت شده است و با این قیمت همچنان جزو کشورهایی هستیم که بنزین را ارزان عرضه می کنند.

تاثیر قیمت بنزین روی کالاها

خیرخواهان درباره تاثیر قیمت بنزین روی کالاهای مختلف گفت: سهم بنزین در هزینه های حمل و نقل به اندازه ای پایین است که در جابه جا شدن قیمت کالاها اثر بسیار اندکی دارد. مردم نباید نگران باشند و بترسند. درابتدا امکان دارد برخی از رانندگان از این موقعیت سوءاستفاده کنند و دنبال بهانه باشند تا قیمت کرایه ها را بالا ببرند اما مردم مطمئن باشند اگر افزایش قیمت کرایه ها هم اتفاق بیفتد، به یک نسبت متعادل قیمت بر می گردیم.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر فرض کنیم که هزینه تولید بنزین برابر با قیمت فروش آن باشد، دولت می تواند با دو سه برابر قیمت آن را بفروشد و درآمد حاصل از آن را بین قشر محروم و کم درآمد جامعه توزیع کند. بسیاری از کالاها به دلیل بنزین ارزان از این شهر به آن شهر برده می شود و این رویه جاده ها را شلوغ و احتمال تصادف را بالا می برد. بسیاری از سفرها امکان دارد که ضروری نباشد اما از آنجا که هزینه حمل و نقل ارزان است، این سفرها انجام می شود.

کم اثر بودن قیمت جدید بنزین بر کاهش قاچاق سوخت

وی در پایان درباره تاثیر قیمت تعیین شده بنزین در کاهش قاچاق سوخت گفت: اگرچه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده اما قیمت آن همچنان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است و قاچاق آن برای قاچاقچیان سوخت، جذابیت دارد. متاسفانه اختلاف قیمت بنزین در داخل ایران با دیگر کشورها بسیار زیاد است و افراد را برای قاچاق وسوسه می کند. برای نمونه قاچاق سوخت به کشوری مانند ترکیه به ازای هر لیتر ۱۰ هزار تومان برای قاچاقچیان سود داشته و اکنون که این رقم به ۷۰۰۰ تومان رسیده، باز هم سود بالایی است.

به گزارش ایسنا، بنزین از بامداد ۲۴ آبان سهمیه بندی و قیمت آن اصلاح شد. بر این اساس به خودروهای شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان تعلق خواهد گرفت و قیمت هر لیتر بنزین آزاد نیز ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز به حساب حدود ۱۹ میلیون خانوار که شامل ۶۰ میلیون نفر می شود واریز خواهد شد؛ به صورتی که به خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز می شود.

مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حمایتی دولت را تشکیل می دهند.

انتهای پیام