تویوتا و BYD خودروی‌ برقی مخصوص چین می‌سازند

به گزارش ایسنا، شاید شما نیز تصور کنید که بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در جهان یکی از خودروسازان مشهور جهان نظیر دایملر، بی ام و، جنرال موتورز یا فولکس واگن باشد اما جالب است که بدانید عنوان بزرگترین سازنده و دارنده بیش‌ترین سهم از فروش خودورهای برقی و الکتریکی در جهان، به یک شرکت چینی تحت عنوان BYD تعلق دارد.

بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه‌های خود بدین منظور رونمایی کرده‌اند. افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیش‌تر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.

حالا به نظر می‌رسد که این خودروساز چینی با همکاری شرکت ژاپنی تویوتاموتورز قصد دارد به توسعه و تولید یک مدل خودروی برقی و الکتریکی جدید تحت برند تویوتا مخصوص بازار چین بپردازد که به عقیده تحلیلگران، عرضه و ارائه یک محصول مشترک با کیفیت سهم بسیار بیش‌تری برای هر دو شرکت خودروساز به ارمغان خواهد آورد.

بر اساس گزارشی که در وب سایت electrek آمده است، گفته می‌شود این محصول مشترک تحت برند تویوتا قرار است تا نیمه نخست سال 2020 میلادی روانه بازار چین شود.

بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند که می‌توان به تصمیم دولت‌های مختلفی نظیر انگلستان، فرانسه، نروژ، اسپانیا، یونان، مکزیک، هند و چین، به جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست و ممنوعیت و توقف تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا دهه ۲۰۳۰ و نهایتاً تا دهه ۲۰۴۰ میلادی (حدوداً دو دهه آینده) اشاره کرد.

چین یکی از کشورهایی است که توانسته در ترغیب شهروندان برای خریداری و استفاده از خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد و یکی از بزرگترین و مهم ترین بازارهای خرید و فروش خودروهای برقی به شمار رود.

به نظر می‌رسد که با افزایش محبوبیت خودروهای برقی به‌عنوان وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست و هم‌چنین استقبال بی‌نظیر مشتریان و خریداران از این گونه خودروها، شرکت‌های خودروسازی بیش‌تری به فکر تولید و عرضه خودروهای الکتریکی، لوکس و قدرتمند افتاده و با یکدیگر بر سر معرفی محصولات بهتر و باکیفیت‌تر به رقابت تنگاتنگی بپردازند.

در سال‌های اخیر بسیاری از خودروسازان مشهور در جهان به سمت و سوی طراحی، توسعه و تولید انبوه خودروهای برقی، پاک و دوستدار محیط زیست روی آورده و در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلانی را اختصاص داده‌اند. دولت بسیاری از کشورهای جهان نیز با ارائه طرح‌های حمایتی و تشویقی و هم‌چنین تسهیلات به شهروندان سعی دارند مشتریان خودرو را به سمت و سوی خریداری خودروهای برقی و پاک سوق دهند.

انتهای پیام

سرمایه‌گذاری در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از پرداخت مالیات معاف شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز دوشنبه مجلس ماده ۴ لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می‌باشد.

قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده ۲ این قانون نیز شامل این معافیت‌ها است.

انتهای پیام

سوئیفت ارزهای دیجیتالی تشکیل می‌شود

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، یک منبع آگاه به این خبرگزاری اطلاع داده است که دولت ژاپن در حال تلاش برای به عهده گرفتن رهبری جریان جهانی راه‌اندازی سیستم پرداخت مشابه سوئیفت است که به جای ارزهای سنتی مبتنی بر ارزهای دیجیتالی خواهد بود. این تلاش در راستای مبارزه هماهنگ تر با پولشویی با استفاده از رمز ارزها انجام می شود.

توکیو در تلاش است تا پنج سال آینده این شبکه را اجرایی کند. این منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود، گفت یک تیم داخلی از کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر فرایند توسعه این شبکه نظارت خواهد کرد و ژاپن با سایر کشورهای عضو بدین منظور همکاری خواهد کرد.

در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مؤسسه و نهاد مالی در بیش از ۲۰۰ کشور جهان از سیستم سوئیفت برای تراکنش‌های بین‌المللی خود استفاده می‌کنند و این سیستم در حال حاضر بیش‌ترین نقش را در پرداخت‌های فرامرزی دارد.

هنوز مشخص نیست که این شبکه قرار است چگونه کار کند. سوئیفت یک شبکه بین بانکی است که ده‌ها هزار بانک در سراسر جهان را برای پرداخت‌های بین‌المللی و انتقال وجه به یکدیگر متصل کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی پیش‌تر در ماه ژوئن با برنامه استقرار شبکه ارزهای دیجیتالی که توسط وزارت دارایی و خدمات مالی ژاپن پیشنهاد شده بود، موافقت کرد.

انتهای پیام

کسری بودجه انگلیس به بالاترین سطح 4 سال اخیر رسید

به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در ماه ژوئن به 7.15 میلیارد پوند رسیده است که از سال 2015 تاکنون بی سابقه بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم دو برابر افزایش یافته است.

با افزایش احتمال نخست وزیری بوریس جانسون که از طرفداران سرسخت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، کاهش درآمدهای دولت و مجبور شدن آن به افزایش مخارج برای حمایت از رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه افزایش محسوسی یافته است. آقای جانسون که قبلا شهردار لندن و وزیر خارجه انگلیس نیز بوده است وعده داده انگلیس را در ماه اکتبر چه با توافق و چه بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.

مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس قبلا به مقامات دولت این کشور هشدار داده بود که راهی ناهموار و پر هزینه را برای خروج از اتحادیه اروپا انتخاب کرده اند. دفتر بودجه انگلیس نیز در هشداری مشابه اعلام کرد خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا می تواند مشکلات بیشتر و بزرگ‌تری برای وضعیت مالی دولت به وجود آورد. این دفتر پیش بینی کرده است که کسری بودجه انگلیس تا دو سال آینده از مرز 30 میلیارد پوند عبور کند.

از طرف دیگر انتظار می‌رود دولت به منظور پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی خود که از سال 2009 به اجرا درآمده است، با افزایش حداقل سطح دستمزدها موافقت کند و این احتمالا به معنای افزایش 2 میلیارد پوندی کسری بودجه دولت خواهد بود. راث گریگوری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در موسسه “کپیتال اکونومیکس” گفت: اخبار بدتری برای نخست وزیر بعدی در راه خواهند بود و با توجه به فرا رسیدن سر رسید وام های دانشجویی در ماه سپتامبر، کسری بودجه به زودی از 10 میلیارد پوند فراتر خواهد رفت.

انتهای پیام

جدیدترین آمارها از وضعیت اقتصاد استرالیا

به گزارش ایسنا به نقل از استاتیستا، نرخ تورم استرالیا در شرایطی به ۲.۰۲ درصد رسیده است که پیش بینی می‌شود این نرخ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با شیبی صعودی به ۲.۲۷ درصد و ۲.۵۷ درصد برسد و در سه سال بعد آن نیز در محدوده ۲.۵ درصدی باقی بماند.

نرخ تورم استرالیا که در برگیرنده سبد قیمتی لباس، مسکن، آب و برق، ارتباطات، مواد اولیه، فعالیتهای جانبی، مالیات و عوارض است، سال ۲۰۱۶ با ایستادن در سطح ۱.۲۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ به پایین ترین سطح سال‌های اخیر خود رسید اما پس از آن افزایشی شد.

از طرف دیگر نرخ بیکاری در این کشور تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۱۹ به ۴.۷۹ درصد رسیده است و پیش بینی می‌شود که این رقم در طول سه سال آینده نیز تغییر چندانی نکند. نرخ بیکاری در استرالیا از سال ۲۰۱۴ که با رسیدن به سطح ۶.۰۷ درصد به اوج خود در سال‌های اخیر رسید، همواره کاهشی بوده است و این رقم برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب معادل ۵.۵۸ و ۵.۲۹ درصد بوده است.

با وجود ثبات اقتصادی مطلوب در سالهای اخیر، شکاف طبقاتی در این کشور رو به افزایش بوده است: طبق اعلام دفتر آمار استرالیا، شکاف طبقاتی در شهرهای ملبورن و سیدنی با توجه به ضریب جینی از سال ۲۰۱۲ همواره افزایش یافته است. اختلاف درآمد بین بالاترین دهک درآمدی و پایین‌ترین دهک درآمدی در استرالیا در بین شهرهای مختلف یکسان نبوده است اما در بهترین حالت، دهک بالای درآمدی حداقل پنج برابر دهک پایین درآمد داشته است.

رشد اقتصادی استرالیا در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته و از ۲.۸۱ درصد به ۲.۰۷ درصد رسیده است اما پیش‌بینی می‌شود این رقم برای سال های بعد افزایشی شود و به ۲.۷۶ درصد در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برسد.

انتهای پیام

افرایش بی‌رحمانه قیمت قطعات/هزینه‌ 4 برابری نگهداری خودرو ‌

‌به گزارش ‌ایسنا، تغییراتی که در حوزه تعمیر خودرو رخ داده است نه تنها برای مراجعه کنندگان بلکه برای تعمیرکاران هم کاملاً محسوس بوده و همگی را در گیر خود کرده است. رانندگان با افزایش قیمت لوازم یدکی و تعمیرکاران با دستمزد ثابت از وضع موجود انتقاد می‌کنند.

راننده‌ای که به تازگی هزینه‌های سنگینی برای تعمیر خودرو خود پرداخته است، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در این شرایط کیفیت کار مکانیک‌ها بسیار پایین آمده و جوابگوی نیاز جامعه نیست، حتی در برخی تعمیرگاه‌ها، صاحبان  تعمیرگاه  خودرو مراجعه کننده را آزمایشگاه تعمیرکاران بی تجربه می‌کنند، به همین دلیل بعضاً پیش آمده نه تنها ایراد و مشکل خودرو رفع نشده بلکه آسیب‌های دیگری هم به خودرو زده‌اند .

قیمت قطعات خودرو بی‌رحمانه زیاد شده است

فرد دیگری که راننده تاکسی است افزایش قیمت قطعات خودرو را بی رحمانه می‌داند و می‌گوید: قیمت اجناس به شدت بالا رفته و بعضی خودروهای تاکسی حتی هزینه تعمیر خود را هم در نمی‌آورند.

این راننده تاکسی در ادامه می‌گوید: در چند وقت اخیر دیگر کسی قطعات خودرو را تعمیر نمی‌کند و همه راننده‌ها ترجیح می‌دهند  قطعه نو بخرند و قطعه را تعویض کنند  تا زمان برای تعمیر قطعه بگذارند چون در نهایت با قیمت قطعه نو تفاوت قیمت چندانی ندارد.

البته این تمام ماجرا نیست، این راننده ادامه می‌دهد: در مدت زمان کوتاهی قیمت قطعات یدکی چند برابر شد و در عین حال که کیفیت نه تنها افزایش نیافت در بعضی موارد کاهش هم داشته است‌.

در مقابل تعمیرکاری در سطح شهر کرج می‌گوید: دستمزدها از سال ۹۶ تغییری نکرده و ثابت مانده است و تعمیر کاران سود چندانی از دستمزد نمی‌برند.

تعمیرکاران تعویض‌ کار شده‌اند

وی در ادامه به تغییر رویه در فضای کاری خود اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر فردی به نام تعمیرکار کم پیدا می‌شود چون اکثر افراد تعویض کار شده‌اند؛ نه مشتری و نه تعمیر کار تمایل چندانی برای تعمیر قطعه آسیب دیده ندارند و ترجیح می‌دهند تا قطعه عوض شود و به اصطلاح جنس نو بر روی ماشین باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: مردم دیگر حوصله صبر کردن برای تعمیر قطعه خود را ندارند البته این تمایل دو طرفه است و تعمیر کار هم ترجیح می‌دهد به جای تعمیر یک خودرو و یا قطعه، قطعه چند خودرو را تعویض کند.

برای یافتن قطعه خودروهای چینی چند ماه باید در بازار بگردید!

این تعمیر کار خودرو در خصوص کمیاب شدن برخی قطعات خودرو گفت: برخی قطعات بسیار کمیاب شده‌اند زمان زیادی صرف می‌شود تا لوازم یدکی و قطعه مورد نیاز یافت شود، البته شرایط برای برخی  خودروها مانند ماشین‌های چینی متفاوت است و عملاً قطعات یدکی ندارند و ممکن است حتی تا چندین ماه هم قطعه یدکی مورد نظر پیدا نشود.

مکانیک دیگری که تعمیرکار خودروهای لوکس و گرانقیمت است می‌گوید: برای خودرو های خارجی ‌گرانقیمت قطعات به سختی پیدا می‌شود یعنی به طور عادی و معمول در بازار نیست، مکانیک و تعمیرکاران باید به واسطه‌ها سفارش داده تا جنس مورد نظر را دریافت کنند.

وی در خصوص ماشین‌های داخلی می‌گوید: از لحاظ تامین  قطعات خودروهای داخلی مشکلی نیست هم جنس‌های اصلی و با کیفیت وجود دارد هم جنس‌های غیر اصل که قاعدتاً در قیمت و کیفیت تفاوت‌هایی دارند.

مکانیک خودرو های لوکس درخصوص دستمزد ‎ های این صنف هم عنوان می‌کند: از سال گذشته دستمزدها تغییر چندانی نکرده است، شاید در بهترین حالت ۱۰ درصد افزایش داشته که در مقابل افزایش سه برابری قیمت لوازم یدکی بسیار ناچیز است.

وی تعمیر قطعه را به صرفه نمی‌داند و می‌گوید: هزینه تعمیر و تعویض در بسیاری از موارد برابر است.

خیلی از مردم بیخیال کولر ماشین خود شده‌اند

یکی دیگر از تعمیرکاران بخش‌های برقی خودرو به وضعیت بازار کولر خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت‌هایی که رخ داده بسیاری از مردم دیگر کولر های خود را شارژ نمیکنند.

وی ادامه می‌دهد: هزینه شارژ کولر در سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان بود اما امسال یک میلیون ۹۰۰ هزار تومان شده است، البته تنها  این بخش افزایش نیافته، مثلاً دینام خودرو هم سال گذشته 200 هزار تومان بود اما امسال به 800 هزار تومان رسیده است.

 تعمیر کار دیگری که در سطح شهر کرج فعالیت دارد، می‌گوید: تعویض لنت خودرو که جزو پرمصرف‌ترین و عادی‌ترین لوازم تعویضی خودرو است از ۵۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است، حتی هزینه تعویض روغن هم از ۵۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده تا تعویض چهار لیتر روغن هم برای برخی ایجاد مشکل کند.

این تعمیرکار خودرو از افزایش شدید قیمت دیسک و صفحه می‌گوید و عنوان می‌کند: قیمت این قطعه از ۳۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی البته معتقد است این افزایش هزینه‌ها نه به خاطر افزایش دستمزد تعمیرکاران بلکه بیشتر به خاطر افزایش قیمت قطعات است چیزی که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی کرج هم بر آن صحه می‌گذارد.

افزایش 300 درصدی قیمت لوازم یدکی طی یکسال!

سید احمد موسوی می‌گوید: عمده ترین مشکل در بازار لوازم یدکی خودرو، سخت شدن واردات است چون امکان ثبت سفارش وجود ندارد و اگر هم سفارشی ثبت شود مشکلات ترخیص و گمرک گریبان آن را می‌گیرد.

وی در ادامه می‌افزاید: زمانی که واردات به صورت عادی انجام می‌شود هیچ کس به فکر تولید داخلی نیست اما شرایط سخت واردات این فرصت را به وجود آورده است که به فکر تولید داخلی و بهبود آن باشیم.

موسوی در خصوص تغییرات قیمت لوازم یدکی از سال گذشته تاکنون هم عنوان می‌کند: قیمت لوازم یدکی خودرو نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷، به طور میانگین سه برابر شده است.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو کرج اجناس خارجی را عملاً بدون ضمانتنامه دانسته و می‌گوید: در شرایط کنونی که واردات مشکل است قاعدتاً بحث گارانتی و ضمانتامه کالاهای خارجی هم منتفی است، در این شرایط است می‌توانیم تولیدات داخلی را عرضه کنیم که از لحاظ ضمانتنانه هم بسیار راحت‌تر و مناسب‌تر است و به اشتغال زایی هم کمک کرده‌ایم.

مواظب لوازم یدکی زیرزمینی باشید!

وی در ادامه می‌افزاید: از مسئولان خواهش دارم که به تولیدات و صنعت داخلی بها بدهند تا بتوانیم محصولاتی با کیفیت ارائه کنیم، محصولات با کیفیتی که حتی قیمت کمتری نسبت به محصولات خارجی دارند برای مثال اگر قیمت یک محصول خارجی ۹۰۰ هزار تومان است، قیمت مشابه داخلی آن  ۶۰۰ هزار تومان است.

موسوی در پایان گفت: از مردم هم در خواست داریم نسبت به خریدهای خود توجه داشته باشند تا احیاناً اجناس تقلبی که در کارگاه‌های غیرقانونی زیرزمینی تولید می‌شوند را به عنوان جنس خارجی نخرند، البته نظارت‌های کافی در استان البرز انجام می‌شود ولی از اوضاع دیگر استان‌ها بی خبریم.

گزارش از: یاسمین کندجی، خبرنگار ایسنا، منطقه البرز

انتهای پیام

مقایسه توزیع درآمد در کشورهای اروپایی

به گزارش ایسنا، توزیع درآمد و ثروت در یک جامعه بیانگر میزان دسترسی افراد به کالا و خدمات تولید شده در نظام اقتصادی است. مرکز آمار اتحادیه اروپا، با مقایسه توزیع درآمد در دو دهک پایین درآمدی با دو دهک بالای درآمدی کشورهای اروپایی که تا پایان سال 2017 اندازه گیری شده است، متوسط ضریب توزیع درآمد کشورهای اروپایی را 5.1 برآورد کرده است.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری چک و اسلوونی با ضریب توزیع درآمد 3.4 دارای کمترین نابرابری توزیع درآمدی تا پایان سال 2017 بوده‌اند و پس از آن‌ها، فنلاند و اسلواکی با 3.5 و بلژیک با 3.8 قرار دارند.

 از طرف دیگر بلغارستان با ضریب 8.2، بیش‌ترین نابرابری توزیع درآمدی در بین اعضای اتحادیه اروپا را داشته است و پس از این کشور، لیتوانی با 7.3، اسپانیا با 6.6، رومانی با 6.5، لتونی با 6.3 و یونان با 6.1 قرار دارند.

در بین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضریب توزیع درآمدی در آلمان، فرانسه، هلند، سوئد، سوئیس و اتریش بین 4 تا 5 بوده است اما انگلیس و ایتالیا جز کشورهای دارای توزیع نابرابر (بین 5 تا 7) قرار گرفته‌اند. ترکیه نیز جزو کشورهایی است که تا پایان سال 2017 دارای توزیع درآمد نابرابر بالا (بیش از 7) در بین کشورهای اروپایی بوده‌اند.

لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

انتهای پیام

کاهش رشد اقتصادی عربستان

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت اقتصادی عربستان اعلام کرد رشد بخش نفتی عربستان در سال 2019 به 0.9 درصد کاهش خواهد یافت و این مساله باعث خواهد شد رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 با کاهش 0.3 درصدی نسبت به سال گذشته به 1.9 درصد برسد. با این حال پیش‌بینی شده است که سال آینده رشد اقتصادی عربستان به لطف افزایش قیمت نفت به 3 درصد برسد. 79 درصد کل حجم صادرات عربستان را نفت و فرآورده‌های آن تشکیل می دهند.

از سوی دیگر کسری بودجه عربستان با 0.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 6.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید اما افزایش قیمت نفت موجب خواهد شد کسری بودجه سال آینده به 5.1 درصد کاهش یابد. علاوه بر کسری بودجه میزان بدهی ها نیز رو به افزایش بوده است به گونه ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عربستان از 19.1 درصد در سال 2018 به 23 درصد در سال جاری و 24.7 درصد در سال 2020 افزایش خواهد یافت.

طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در عربستان کماکان یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در بین کشورهای منطقه است و با وجود کاهش 0.1 درصدی نرخ بیکاری در سال 2019 نسبت به سال قبل، 12.7 درصد از جمعیت فعال این کشور (33.4 میلیون نفر) بیکار هستند.

نرخ تورم در عربستان امسال طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول منفی خواهد شد و از 2.5 درصد در سال 2018 به منفی 1.1 درصد در سال 2019 کاهش خواهد یافت اما روند تورم از سال‌اینده مجددا صعودی خواهد شد و به 2.2 درصد می رسد.

صندوق با استقبال از معرفی مالیات بر ارزش افزوده در عربستان از مقامات این کشور خواسته است تا ثبت نام اتباع عربستانی در سامانه مالیاتی را تسهیل کنند. هم چنین از دولت خواسته شده است تا با افزایش مشارکت بخش خصوصی از اقتصاد، اصلاحات اقتصادی که از سال گذشته در این کشور آغاز شده است را با قدرت بیشتری به پیش ببرند.

انتهای پیام

۱۰ نقطه جهان که برای رفتن به آن‌ها به شما پول یا خانه می‌دهند!

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، با توجه به روند کاهش رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان و کمبود نیروی کار، شماری از این مناطق تصمیم گرفته اند که به منظور ترغیب بیشتر مهاجران و جذب آن ها، بورسیه هایی نظیر پول نقد یا زمین مسکونی در اختیار آن ها قرار دهند. در ادامه با ۱۰ منطقه مشهور در جهان آشنا می شود که چنین سیاستی را در پیش گرفته اند:


۱-آلاسکا- آمریکا


این ایالت که شمالی ترین ایالت آمریکا محسوب می شود یک کمک هزینه مادام العمر نظیر یارانه دارد که به افرادی که اثبات کنند که قصد اقامت دائم در آن را دارند اعطا می کند.


۲-تولسا- آمریکا


این شهر که در ایالت اوکلاهاما قرار گرفته است به کسانی که به آن مهاجرت می‌کنند ۱۰هزار دلار پول نقد می پردازد. علاوه بر آن این افراد به مدت سه ماه از تخفیفات محلی برخرودار خواهند بود.


۳-چاتانوگا- آمریکا


این منطقه در ایالت  تنسی آمریکا ۱۲۵۰ دلار کمک بلاعوض هزینه اثاث کشی به ساکنان جدید پرداخت و وامی به ارزش ۱۰هزار دلار در اختیار آن ها قرار می‌دهد.


۴-همیلتون- آمریکا


این شهر به کسانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و قصد سکونت در آن را دارند ۱۰هزار دلار پول می دهد و در صورتی که فرد اثبات کنداستعداد خاصی دارد ماهانه ۳۰۰ دلار کمک هزینه دریافت می‌کند.


۵-ساسکا چوان- کانادا


این استان کانادایی که به دلیل شرایط جوی خاصی خود با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شده است وامی تا سقف ۱۵هزار دلار در اختیار دانشجویانی قرار می دهد که قصد ماندن در آن را دارند.


۶-لینکلن- آمریکا


این شهر در ایالت کانزاس خانه ای به مساحت ۱۲هزار فوت مربع تا ۳۵هزار فوت مربع در اختیار تازه واردین قرار می دهد.


۷-شیلی


این کشور از سال ۲۰۱۰ به منظور جذب کارآفرینان برتر جهان به ویژه در زمینه تکنولوژی برنامه استارت آپ ایجاد و کمک هزینه ای تا سقف ۸۰هزار دلار در اختیار تازه واردین قرار می‌دهد.


۸-آلبینین- سوئیس


این روستا که در حال حاضر ۲۴۰ نفر جمعیت دارد به هر فرد بالغ که مایل به زندگی در آن باشد ۲۵هزار دلار و به هر کودک که مایل به زندگی در آن باشد ۱۰هزار دلار می پردازد. تازه واردین باید کمتر از ۴۵ سال سن داشته و متعهد شوند دست کم ۱۰ سال در این روستا زندگی کنند. هم چنین باید حداقل ۲۰۵هزار دلار سرمایه داشته باشند.


۹-بالتی مور- آمریکا


این شهر تا ۵۰۰۰ دلار اعتبار در اختیار تازه واردان قرار می دهد.


۱۰-کاندلا- ایتالیا


کسانی که در این شهر ایتالیایی توانایی اجاره خانه و یافتن شغلی با حداقل درآمد ۸۴۲۵ دلار در سال را داشته باشند می توانند از کمک هزینه ۹۱۰ تا ۲۷۷۵ دلاری محلی بهره مند شوند.


انتهای پیام

مسکن، موتور اقتصاد را روشن می‌کند؟

به گزارش ایسنا، نشست رییس‌جمهور با  مدیران ارشد بخش مسکن در روزهای اخیر، نتایج امیدوارکننده‌ای را در این حوزه به همراه داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این جلسه اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. با این حال این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد و رشد قیمت در سال ۱۳۹۷ نیز رونق معاملات این بخش را در پی نداشت و بازار با رکود تورمی مواجه بود. کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، توان اثرگذاری بر سایر بخش‌ها را دارد. به همین دلیل دولت مسیر رونق‌دهی به این بخش با لحاظ توان طرف تقاضا را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به  تجربه مسکن مهر که بعضا بدون توجه به تقاضای واقعی در نقاط دورافتاده اقدام به ساخت و ساز شده بود، دولت‌های تدبیر و امید احیای بافت‌های ناکارآمد را مهم‌ترین سیاست خود قرار داد؛ چرا که در این بافت‌ها زیرساخت‌های شهری وجود دارد و ساکنان اصلی نیز تمایل به سکونت در آن دارند؛ هرچند بنا به گفته معاون عمرانی وزیر کشور هم‌اکنون بافت‌های میانی از ساکنان قدیمی، خالی شده و مهاجران سایر شهرها جای آنها را گرفته‌اند.

حسن روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئولان در احیاء بافت‌های فرسوده،گفت: باید تلاش کنیم تا با تکمیل طرح‌های گذشته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور به واسطه بلایای طبیعی تخریب و یا دچار آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

به گفته رییس‌جمهور باید تلاش کنیم تا در ۲ سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارایه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارایه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

هم‌اکنون زمین و مصالح ساختمانی مهم‌ترین مولفه‌ها در قیمت مسکن هستند که سازندگان چالش‌هایی را در این حوزه پیش رو دارند. به طور مثال قیمت  سیمان طی چهار ماه اخیر از کیلویی ۶ تا ۷ هزار تومان به کیلویی ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش  زمین نیز در کلانشهرها رشد سه تا چهار برابری قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم. دولت در نظر دارد با ارایه زمین‌های خود، عرضه مسکن در بافت‌های  ناکارآمد را تسریع کند؛ با وجودی که ماده ۶ قانون ساماندهی، دستگاه‌ها را موظف به ارایه زمین‌های مازاد کرده، عمده دستگاه‌های دولتی نسبت به عرضه زمین امتناع می‌کنند. البته شخص رییس جمهور تاکید ویژه ای بر اجرای این موضوع دارد و لیستی از این زمین‌ها نیز استخراج شده و در حال پیگیری است.

محور دوم، اصلاح محدوده و حریم شهرها است در جاهایی که مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به توسعه شهری جدید وجود دارد و بخشی از آن ممکن است اراضی بخش خصوصی باشد که با ورود به شهر منجر به توسعه مسکن می‌شود بخش دیگر نیز که اراضی ملی است که تحویل مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت عمران شهرهای جدید خواهد شد؛ بخشی نیز مربوط به اراضی خود وزارت راه و شهرسازی و زمین هایی است که در حریم شهری قرار دارد که این اراضی به نوعی در اختیار طرح اقدام ملی قرار گرفته است و بخش عمده پروژه‌های آماده اجرا با استفاده از همین ظرفیت خود وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

در شهرهای جدید تامین خدمات و زیرساخت‌ها باید مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد

بخش دوم برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مربوط به عرضه ۲۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ در مجموعه شهرهای جدید است. عمده جامعه مخاطب شهرهای جدید اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی هستند. شهرهای جدید در مناطق کلان‌شهری واقع شده‌اند و بنابراین می‌توانند به بازار مسکن در این مناطق کمک و ظرفیت جدیدی ایجاد کنند. به علت در اختیار بودن زمین نسبتا ارزان‌قیمت، انعطاف نسبتا بالاتری برای عرضه مسکن در این شهرها وجود دارد؛ در عین حال تامین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی موضوع جدی این حوزه است و بحثی نیز در جلسه با رئیس‌‍جمهور در این خصوص انجام شد که هماهنگی میان دستگاه‌ها برای آماده‌سازی، مقدمه‌سازی و تامین خدمات و زیرساخت‌ها مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد.

برای رونق‌بخشی به بازار مسکن سهم این بازار از تسهیلات بانک‌ها باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند

در بخش بنیاد مسکن و حوزه مجموعه شهرهای جدید، موضوع اصلی مربوط به تامین تسهیلات با نرخ‌های معمول است و بحثی که در جلسه با رئیس‌جمهور صورت گرفت این بود که در سال‌های اخیر سهم مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها روند مناسبی نداشته است و بحثی که صورت گرفت این بود که این نرخ باید به حدود ۲۰ درصد برسد یعنی ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تعلق بگیرد که پشتیبان مالی برای طرح اقدام ملی و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن باشد.

یکی از نکاتی که در جلسه دست اندرکاران حوزه مسکن با رییس جمهور تحلیل شد و بخشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی در سالهای اخیر به آن مرتبط بود، بحث مربوط به تزریق تسهیلات بانکی به بخش مسکن بود؛ البته پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود پیدا کرد و ۱۳ درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها را شامل شد؛ اما بحث مطرح شده در این جلسه این بود که برای رونق بخشی به بازار مسکن این سهم باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. بنابراین امیدواریم بانک مرکزی در تحلیل‌های خود به این جمع‌بندی برسد و پشتیبانی این تسهیلات باشد.

ارائه زمین رایگان؛ راه کار ترغیب سازندگان به تولید مسکن

حسین هاشمی تختی‌نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: برای تسریع در پروژه های مسکن سازی در کشور باید مشوق های اقتصادی در نظر گرفته شود، در این رابطه مهم ترین مسئله، ارائه زمین رایگان برای ساخت مسکن است.

وی افزود: موضوع بعدی، ارائه مصالح ساختمانی به صورت شرایطی به سازندگان است، از این رو وزارت راه و شهرسازی در این راستا، بازار تعهدی مصالح را طراحی کرد، البته این طرح هنوز عملیاتی نشده و باید هر چه سریع تر محقق شود.

انتهای پیام