درآمد شرکت مخابرات کاهش یافته است

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، مهندس دهناد در مراسم معرفی سرپرست جدید مخابرات منطقه البرز، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران اصلی‌ترین پرچمدار صنعت ICT درکشور است که با ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی مطلوب، نقش اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفاء می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که شرکت مخابرات به عنوان موتور محرکه توسعه در کشور نقش‌آفرین است؛ خاطرنشان کرد: منطقه البرز با توجه به مزیت‌ها و قابلیت‌های بسیاری که دارد، می‌تواند در پیشرفت و تعالی مخابرات گام بردارد.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به ضرورت عرضه خدمات مناسب مخابرات به جامعه، گفت: با تقویت زیرساخت‌ها و ساماندهی بخش‌های مختلف مخابرات، نظام ارتباطی استان ارتقاء خواهد یافت.

دهناد با اشاره به اهمیت ظرفیت منطقه البرز در سرمایه اجتماعی و گردشگری اظهار داشت: ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی و توجه به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این منطقه که به عنوان ایران کوچک از آن می‌توان نام برد، باید مناسب و مطلوب باشد.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف در مخابرات، گفت: با توجه به ثابت ماندن تعرفه در سال‌های متمادی و افزایش هزینه‌های خدمات جدید، درآمد شرکت مخابرات کاهش یافته که باید راهکارهایی برای رشد و توسعه ارتباطات در راه خدمت به مردم به کار ببندیم.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان این مراسم، ضمن قدردانی و تشکر از خدمات مهندس شجاعی، مدیر پیشین مخابرات منطقه البرز و آرزوی سلامتی و موفقیت برای وی در سمت جدید به عنوان مدیر منطقه ۴ تهران، عبدالله بیان را به عنوان سرپرست جدید مخابرات این منطقه معرفی کرد.
همچنین در این جلسه مهندس شجاعی، سرپرست قبلی منطقه البرز با تشریح فعالیت‌های خود و بیان این‌که این منطقه پتانسیل بالایی دارد، گفت: انتظار داریم هیات مدیره با تدابیر خود توجه ویژه به رفع مسایل و مشکلات این منطقه داشته باشد.

انتهای پیام

احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ در هفته‌های آینده

به گزارش ایسنا، در شرایطی که در هفته‌های ابتدایی سال قبل، به دلیل کاهش جدی مصرف مرغ تحت تاثیر شیوع کرونا، صحبت از امحای جوجه‌های یک روزه در برخی واحدهای تولیدی مطرح بود، در نیمه دوم سال گذشته کاهش تولید و بر هم خوردن نظم بازار باعث شد قیمت این محصول افزایش قبال توجهی را تجربه کند و در بازار آزاد به شدت گران شود.

هرچند دولت تلاش کرد با عرضه مرغ با قیمت دولتی، بخشی از تقاضای موجود را مدیریت کند اما به نظر می‌رسد که محدود بودن این ظرفیت و البته صف‌های طولانی برای خرید این مرغ در دوره شیوع کرونا، باعث شده این شیوه از تنظیم بازار نیز خود به معضلی جدید بدل شود.

از سوی دیگر در سال‌های گذشته، برای تامین نیازهای داخلی، نهاده‌های دامی به کشور وارد شده و بخش زیادی از خوراک مرغداران از طریق واردات تامین شده است. به منظر مدیریت قیمت‌ها، دولت این نهاده‌ها را در فهرست ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی قرار داده و با وجود انتقادهای بخش خصوصی حتی در سال جاری نیز این روند را ادامه خواهد داد.

با این وجود، به نظر می‌رسد نه تنها در حوزه تامین ارز موردنیاز برای واردات این اقلام هنوز اما و اگرهایی به جای خود باقی است که حتی در جریان واردات این نهاده‌ها نیز مشکلاتی ادامه دارد؛ تا جایی کاوه زرگران – عضو اتاق بازرگانی تهران – هشدار داده که با تعلل به وجود آمده در واردات نهاده‌ها، مشکلات بازار ادامه خواهد داشت.

او گفته که به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد. ۲۰ اسفندماه تاکنون به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت‌سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند.

زرگران با بیان اینکه تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به سر نمی‌برد ادامه داد: به دلیل مشکلات و بوروکراسی‌هایی که دولت ایجاد کرده، واردات نهاده‌ها با موانعی مواجه شده‌است؛ نمونه بارز این مانع‌تراشی آن است که از حدود یک ماه گذشته به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.

صحبت‌های زرگران در حالی مطرح شده که آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت دپو کالاهای وارداتی به گمرک نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی به کشور به نهاده‌های دامی اختصاص داشته و دپو قابل توجهی نیز در گمرکات از این کالاها وجود دارد.

در بین اقلام کالاهای اساسی وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومان ، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که  آمار گمرک نشان می دهد این سه قلم به عنوان نهاده های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش از ۱۳ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار داشته است که ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی را در بر می گیرد.

بنابر این گزارش بالغ بر ۹.۷ میلیون تن ذرت، بیش از ۱.۸ میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸ میلیون تن جو واردات انجام شده است. اما این سه قلم در بین کالاهای موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می دهد؛ بطوریکه بر اساس آخرین آمار تا اواسط فروردین ماه امسال از موجودی ۴.۱ میلیون تنی کالاهای اساسی بیش از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸ میلیون تن ذرت، ۵۳۸ هزار تن جو و ۶۰۳ هزار تن سویا است.

انتهای پیام

حل اصولی مشکلات سیستان وبلوچستان در گرو توسعه گاز شهری است

بیژن نامدار زنگنه ۱۹ فروردین ماه در نشست پیگیری طرح‌های گازرسانی در سیستان و بلوچستان اظهارداشت: منطقه سیستان (شهرهای شمالی سیستان وبلوچستان) با همت مدیران آرام آرام راه توسعه خود را پیدا کرده و از یک سنگلاخ و اسارت در هیرمند خود را رها کرده و در این بین دانشگاه‌ها، نیروهای تحصیل‌کرده و فکرهای تولید شده زیربناهای بسیار خوبی برای این منطقه شده است.

وی افزود: توسعه به زیرساخت نیاز دارد و آنچه که عامل این توسعه بوده عقل و انسان توسعه‌یافته است و باید در سیستان به غیر از کارهایی که برای آب می شود این جا را بر پایه چیزهای فراتر از آن بسازیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی، انتقال و استانی گاز زحمات زیادی کشیدند تصریح کرد: برای اتمام پروژه‌ها حداکثر زمانتان آخر تیر است و سعی کنید تا آخر خرداد پروژه‌ها را تمام کنید زیرا در شهریور و مهر نه ما هستیم و نه شما و باید کار  برای مردم  انجام شود و دوباره در دور تصمیم‌ها نیافتد.

وی با بیان اینکه شرکت گاز کار بزرگی در سیستان و بلوچستان کرده و  ۲۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده و باید با همت کار را تمام کنیم خاطرنشان کرد: طرح رزاق  ابتکار سپاه پاسداران قرارگاه قدس است و به نظر من با نیت خیلی خوب، واقع‌بینانه و معقولانه کار کردند و از این رو باید کمکشان کرده و در این راستا تا کنون حدود ۶۰ میلیون لیتر موادسوختی برای این طرح تخصیص داده شده است.

زنگنه با اشاره به اینکه مطالعه خط انتقال گاز چابهار- کنارک و خاش- سراوان حتماً دنبال می‌شود و بعد از ماه مبارک رمضان سفر به مناطق جنوبی و مرکز سیستان و بلوچستان برای همین موضوع انجام خواهد شد، تاکید کرد: سال گذشته ۲۲۱ میلیون لیتر گازمایع و نفت سفید درزابل توزیع شده که تقریباً ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر بود به طور کل توزیع نفت سفید در کل کشور ۴.۷ میلیون لیتر در روز است که ۲.۲ میلیون آن در این استان توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه تقریباً پنج میلیون نفر در کشور گاز طبیعی ندارند و ۹۵ درصد از جمعیت کل کشور به این گاز دسترسی دارند گفت:  این پنج میلیون نفر شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار می‌شود که ماهی سه کپسول یعنی در ماه ۳۶ هزار تن و روزی ۱۲۰۰ تن می‌شده و اما در این بین ۵۵۰۰ تن توزیع کردیم.

انتهای پیام

صادرات گاز ایران به ترکیه در جریان است

به گزارش ایسنا، محمدرضا جولایی در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر توقف صادرات گاز ایران به ترکیه با رد این ادعا، گفت: صادرات گاز به ترکیه پارسال (۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹) به‌دلیل انفجار خط لوله گاز در مرز بازرگان و در خاک ترکیه حدود سه ماه متوقف شد و از آن پس با انجام تعمیرات خط لوله از سوی این کشور، جریان گاز از سرگرفته شد و تاکنون خللی در صادرات گاز ایران به این کشور گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: صادرات گاز از آن پس به جز در دوره‌ای چند روزه برای تکمیل تعمیرات در جریان بوده و ایران اکنون روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می‌کند.

انتهای پیام

بررسی سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، ۱۷ فروردین) کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، گفت: در بخش اول جلسه آقای دژپسند گزارش مختصری درباره سند همکاری ایران و چین ارائه داد؛ بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این همکاری، سندی راهبردی و صرفا در راستای همکاری است و هنوز به قرارداد یا توافق تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد اما در صورت ورود به جزئیات – که می‌تواند کشور را به چین متعهد کند – مفاد این همکاری در قالب لایحه به منظور تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.

وی افزود: همچنین از آنجا که بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است، لذا در صورت توافق طرفین، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند و بخش خصوصی خودش متعهد شده و توافقات را اجرایی می‌کند.

طغیانی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد در رابطه با این تفاهم، گفت: یکی از سوالات اصلی نمایندگان از آقای دژپسند این بود که «انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاری‌ها اثرگذار است؟» که وی توضیح داد، با انجام این تفاهم‌ها، چینی‪‎‬ها مطمئن‌تر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان می‌شوند.     

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر اقتصاد گزارشی نیز از درآمدهای سال‌های قبل ارائه کرد که بر اساس آن از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیات‌ها علی‌رغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند.

وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص‌های مختلف نماگرهای اقتصادی در سال ۹۹ و پیش‌بینی این مهم در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد که بر اساس آن اگرچه تراز جاری ما در سال قبل،  ۱۴۵ میلیون دلار مثبت بوده اما سرجمع تراز پرداخت‌ها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیش‌بینی آن‌ها در سال ۱۴۰۰، اگر طبق مصوبات قانون بودجه، نفت به فروش برسد، تراز جاری مثبت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: همچنین مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی در صورتی‌که اتفاق خاصی رخ ندهد، در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد بود.
انتهای پیام

باند دوم محور خاش به زاهدان کلنگ زنی شد

به گزارش ایسنا با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار سیستان و بلوچستان، فرماندار خاش، امامان جمعه شیعه و سنی،نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان مجلس شهرستان های سراوان و زابل، تعدادی از مدیران کل استانی و اعضای شورای اداری و جمعی از معتمدین شهرستان، از روند اجرای  راه آهن زاهدان به خاش  بازدید و کلنگ آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور خاش به زاهدان از سمت خاش به زمین زده شد.


فرماندار خاش در این مراسم ضمن خیر مقدم به مهمانان، گفت: ارتقا راه ارتباطی شهرستان خاش به شهرستان میرجاوه از فرعی به اصلی بطول ١٢٠ کیلومتر، ارتقا و بهسازی راه ارتباطی بخش پشتکوه با جمعیت بالغ بر ٢٠ هزار نفر و ١٨٠ پارچه آبادی، اتصال کارخانه سیمان خاش به راه آهن خاش-زاهدان  توسط یک خط ریلی بطول ٢٠ کیلومتر و بهسازی و آسفالت بافت فرسوده مرکز شهر از مطالبات مهم مردم منطقه است.


وی اظهار داشت: پروژه فاضلاب شهری خاش، تخصیص اعتبار جهت ١٠٠ تختخواب مصوب بیمارستان  خاش، تخصیص اعتبار پایش تصویری شهر خاش از دیگر درخواست های مردم خاش است.


در این مراسم همچنین  کلنگ احداث قطعه پنجم باند دوم محور خاش به زاهدان از سمت خاش بطول ۴١ کیلومتر با اعتبار اولیه بالغ بر ٣١١ میلیارد تومان توسط دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به زمین زده شد.


بازدید از پروژه در حال احداث راه آهن زاهدان به خاش توسط دکتر نوبخت انجام پذیرفت و اعلام گردید راه آهن زاهدان به خاش تا پایان خرداد ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.


انتهای پیام

ساعت و نحوه حضور کارکنان بانک‌های خصوصی اعلام شد

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی آمده است: تا اطلاع ثانوی ساعات فعالیت بانک‌ها برای پذیرش مشتریان از ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر و در روزهای پنج شنبه تا ۱۲:۳۰ خواهد بود. 

در ادامه ذکر شده است: حضور کارکنان بانک‌ها در شهرهای با هشدار قرمز  به میزان ۵۰ درصد است و بقیه کارکنان می‌توانند با توجه به نظر مدیران به نحوی که ارائه خدمات متوقف یا با خدشه روبرو نشود، به صورت نوبتی از طریق دورکاری ادامه یابد. 

در شهرهای با هشدار نارنجی از جمله تهران و البرز، حضور کارکنان به میزان ۲.۳ خواهد بود و  ۱.۳ دیگر می‌توانند مشروط به امکان ارائه خدمات کامل به مشتریان از طریق نوبتی دورکاری داشته باشند. در سایر شهرها با هشدارهای آبی و زرد رنگ نیز ارائه خدمات بانکی با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان خواهد بود. 

انتهای پیام

ساماندهی توزیع سیمان در استان بوشهر از نیمه دوم فروردین‌ماه

مهرداد ستوده یکی از گلایه‌های مهم مردم استان را کمبود سیمان دانست و اظهار کرد: یکی از گلایه‌ها مردم قیمت‌های نامتعارف سیمان در بازار استان بوشهر است که در این راستا نشستی برای بررسی این معضل تشکیل شد.

وی با بیان اینکه عامل اصلی گلایه مردم در حوزه تامین سیمان نظام نادرست توزیع این محصول است، افزود: در این راستا مبادی مصرف سیمان در استان بوشهر مشخص شدند و در این زمینه بخشی از تولیدات سیمان به پروژه‌های عمرانی و برخی هم به نیازهای مردمی و تولید محصولات سیمانی و بتنی تخصیص می‌یابد.

این مسئول با اشاره به اینکه نیازهای مردمی از طریق توزیع سیمان به عاملان توزیع تامین می‌شود افزود: شاید یکی از دلایل اصلی کمبود سیمان عدم نظارت صحیح از سوی واحدها و دستگاه‌های ذیربط بوده که در این راستا امروز مکانیزم تدوین و تعریف شد تا نیاز مردم و پروژه‌های عمرانی به سیمان تامین شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر نظارت مستمر تولید تا مصرف سیمان در استان خاطر نشان کرد: بر اساس تدوین برنامه لازم در حوزه جبران کمبود سیمان در استان بوشهر، مصوب شد که سیمان خروجی از کارخانه‌های سیمان استان بوشهر تا مبادی مصرف رصد شود.

ستوده تامین نیاز واقعی سیمان پروژه‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: در این راستا به پروژه‌های عمرانی که به‌صورت عمده سیمان از کارخانه‌های سیمان دریافت می‌کنند، نیازهای واقعی از سوی دفتر فنی استانداری مشخص و بر اساس آن نیاز واقعی سیمان از کارخانه تا مبادی مصرف رصد می‌شود.

وی از مشخص شدن عاملان فروش سیمان در استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: در این زمینه اداره کل تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نحوه دریافت و توزیع سیمان از طریق عاملان فروش رصد و نظارت می‌کنند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اظهار خرسندی در بهبود وضعیت توزیع سیمان در استان بوشهر تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، پیش بینی می‌شود در نیمه دوم فروردین و ادامه آن، مشکلات توزیع سیمان با نرخ مصوب تعیین شده به حداقل برسد تا مردم بتوانند سیمان مورد نیاز خود را با نرخ تعیین شده دریافت کنند.

ستوده با قدردانی از فعالان عرصه تولید سیمان در استان بوشهر افزود: از تولید کنندگان سیمان در کشور و استان بوشهر که در چنین شرایط اقتصادی همت و فعالیت می‌کنند قدردانی می‌شود.

وی با حمایت از صادرات کالاها و محصولات غیر نفتی گفت: برای مسئولان پذیرفتنی نیست که با وجود ۳ کارخانه سیمان در استان بوشهر مردم این استان برای تامین سیمان مورد نیازشان با مشکل مواجه باشند.

معاون استاندار بوشهر تامین سیمان مورد نیاز مردم را در اولویت برنامه‌ها دانست و تاکید کرد: توزیع سیمان تولیدی از کارخانه‌های استان بوشهر نامناسب است که با تدابیر اندیشیده شده با دقیق‌تر کردن مکانیزم‌های نظارتی، توزیع سیمان در بازار استان مناسب می‌شود.

مهرداد ستوده با تاکید بر برخورد با متخلفان در عرصه توزیع سیمان گفت: در صورتی‌که کارخانه‌های سیمان در فراهم کردن نیاز مردم بر اساس تعهدات، کاهلی می‌کنند و یا عمل نمی‌کنند در جلوگیری از صادرات و مسدود شدن اسکله صادراتی اقدام می‌شود. مردم استان بوشهر خاطر جمع باشند که تلاش می‌شود در آغاز سال جدید به‌گونه‌ای اقدام شود تا مشکلات سیمان در استان بوشهر به حداقل برسد.

انتهای پیام

از ابلاغ تا دستور جهانگیری برای اصلاح

به گزارش ایسنا، آخرین روزهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که مورد تأیید معاون اول رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزیر اقتصاد ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه پیرو تصمیمات جلسه 154 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی و بر اساس پیشنهادات جمع‌بندی شده، وزارت صمت مکلف شد ظرف دو ماه از زمان ابلاغ شیوه‌نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب اقدام کند.

این شیوه‌نامه اما حواشی و انتقادات بسیاری را به دنبال داشت که این گزارش به بررسی و بازگوی کلیت آن پرداخته است.

شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در حالی مطرح شد که اختلاف نظرهای بسیاری را در پی داشت. در همان روزهای ابتدایی، این شیوه‌نامه ابلاغی با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی مدیران احدهای فولادی، معدنی، فعالان حوزه، انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط مواجه شد. اما جلوگیری از توزیع رانت، فصل مشترک موافقان و مخالفان شیوه‌نامه مذکور بود. باتوجه به اینکه این شیوه‌نامه در رابطه با زنجیره آهن و فولاد ابلاغ شده بود، واکنش دبیر انجمن سنگ آهن ایران از جمله اولین‌ اظهارنظرها بود.

ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره فولاد با اجرای شیوه‌نامه فولادی

سعید عسکرزاده معتقد بود شیوه‌نامه دولت در جهت تنظیم عرضه و تقاضای زنجیره آهن و فولاد، هرچند دارای اشکالاتی است اما به طور کلی مثبت بوده و نقاط قوت فراوانی دارد و گامی موثر در ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره خواهد برداشت. با توجه به اینکه دولت در چند دهه اخیر در بسیاری از موارد از جمله در حوزه زنجیره آهن و فولاد، برنامه‌ریزی دستوری و قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار داده که البته همواره شاهد شکست این سیاست و ایجاد معضل برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم بوده‌ایم؛ اما در این دستورالعمل جدید، تا حدود زیادی از فضای مداخلات و قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته است.

انجمن نوردکاران فولاد ایران نیز از کلیات “شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد” حمایت کرد و ضمن اینکه از زوایای پنهان انتقادات فولادسازان پرده برداشت، تاکید کرد که از اقدامات رانت‌زُدای دولت و مجلس در بازار فولاد حمایت می‌کند. این انجمن معتقد است حال که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، بسیاری که تا پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس، آن هم پیش از اجرایی شدن این شیوه‌نامه، سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.

البته این انجمن پیشنهادات تکمیلی برای ساماندهی بازار فولاد را نیز به جهت همسان‌سازی طرح فولاد در دولت و مجلس مطرح و در قالب بسته‌ی پیشنهادی ارائه کرد که طی آن هشت مورد را با ارائه ادله و مستندات محکمه‌پسند تهیه و تدوین کرد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از جمله حامیان این شیوه‌نامه ابلاغی بود  و در اطلاعیه خود اعلام کرد که “با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» جهت اجرا، ابلاغ شده و براساس این شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق است، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.”

طبق تاکید اتاق بازرگانی ایران، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به‌عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و درن هایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است. لذا با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند تأکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است.

گامی اساسی در حفظ منافع ملی و حذف رانت

در همین زمینه، بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران- ابلاغ این شیوه‌نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به‌عنوان حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری کشور دانست.

علاوه براین، سجاد غرقی- نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- با بیان اینکه به نظر می‌رسد کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد، خاطرنشان کرد: دولت بعد از سال‌ها از فضای قیمت‌گذاری دستوری تا حدود زیادی فاصله گرفته و صرفا به تعیین سقف قیمت پرداخته است که البته بهتر است این سقف قیمت نیز حذف شده و به نظام عرضه و تقاضای بازار اجازه داده شود تا قیمت‌ها به صورت منطقی و بر اساس شرایط محصول و اقتصاد تعیین شود. در نهایت اینکه هرچند این شیوه‌نامه نیازمند اصلاحاتی است و امیدواریم دولت با استفاده از نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران نسبت به این اصلاحات گام بردارد، اما از کلیات و روح حاکم بر آن براساس منافع ملی استقبال می‌کنیم و امیدواریم عزمی جدی برای اصلاح زنجیره آهن و فولاد در کشور وجود داشته باشد.

عدم اصلاح ایرادات شیوه‌نامه فولادی، آسیبی جدی برای صنعت خواهد داشت

اما در مقابل رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری، با تشریح نکاتی پیرامون  این شیوه‌نامه به بیان ایرادات آن پرداخته و عدم توجه به آن‌ها را، آسیبی جدی برای صنعت فولاد خوانده و از عدم مشارکت انجمن تولیدکنندگان فولاد در تدوین این شیوه‌نامه گلایه‌مند بوده است.

تعیین سقف قیمت در پیوست این شیوه‌نامه برای محصولات مختلف این زنجیره از آن دست نکاتی بود که از سوی منتقدان این شیوه‌نامه مطرح بود و برخی از فعالان این حوزه، از آن به عنوان قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌کردند. به اعتقاد آن‌ها تجربه نشان داده قیمت‌ها از نظر روانی معمولا به سقف چسبیده و حتی اگر به حکم عرضه و تقاضا، قیمت محصولی باید پایین‌تر از سقف باشد، باز هم معاملات در قیمت سقف انجام می‌گیرد.

یا یک فعالان منتقد دیگر این طرح (اشکان بهرامی،کارشناس و فعال صنعت فولاد)، معتقد بود که با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای ثبت و کنترل عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد و به‌ویژه مصرف‌کنندگان خردی که در حال حاضر حتی به اسامی واقعی خودشان برای فرار مالیاتی، معامله نمی‌کنند و همچنین تحت تاثیر صادرات محصولات فولادی و واکنش احتمالی فولادسازان و نوردی‌ها و مقاومت در این زمینه، این طرح به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید. باتوجه به اینکه ماه‌های آخر فعالیت دولت است و تا یکسال دیگر، شاهد استقرار کامل دولت جدید و  انتخاب وزیر صمت جدید نخواهیم بود؛ فلذا حتی اگر این طرح در مجلس نیز تصویب شود، اجرای کامل آن حداقل طی یک سال آینده، دور از واقعیت به نظر می‌رسد؛ بنابراین قطعا شفافیت‌سازی و ساختارمند کردن هر حوزه‌ای، می‌تواند کاهش فساد را در پی داشته باشد؛ اما بهتر نبود که به‌جای تقلای فراوان برای کنترل یارانه‌های هنگفت صنعت فولاد، یارانه‌های غیرمستقیم را به شکل مستقیم به مردم اعطا و این سفره پربرکت را برای نوردی‌ها جمع می‌شد؟ آیا بهتر نیست به اسم صادرات، منابع ارزشمند کشور را در قالب یارانه به کشورهای همسایه اعطا نکنیم؟

درخواست وزیر صمت برای تشکیل کمیته فولاد به جهت تعیین قیمت در بازار

براین اساس در آخرین روز آذر ماه سالی که گذشت، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای برگزار کرد و طی آن خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی برای پیگیری مسائل مرتبط با فولاد از جمله عرضه در بورس شد. علیرضا رزم‌حسینی در این جلسه با بیان اینکه این کمیته تمامی مسائل مرتبط با فولاد را با محوریت تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بحث، تبادل نظر و جمع‌بندی قرار خواهد داد، تاکید کرد که نظام تصمیم‌گیری در مجموعه وزارت صمت، بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی استوار است و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده خواهد شد.

حمیدرضا عظیمیان-مدیرعامل شرکت فولاد- در دی ماه 13۹۹ در سالروز افتتاح فولاد مبارکه، در رابطه با شیوه نامه مذکور و قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس با بیان اینکه ما ۱۰۰ درصد تابع تصمیم دولت هستیم و تاکنون تصمیمات را مو به مو اجرا کردیم گفت: اما متاسفانه شیوه‌نامه فولادی نتیجه عملی برای کاهش قیمت‌ها در بازار نداشته و تصمیمات در خصوص قیمت محصولات فولادی تا به امروز منتج به نتیجه نبوده است. میزان مصرف فولاد کشور ۱۶ میلیون تن و میزان تولید فولاد ۲۵ میلیون تن است، با این وجود دلیل آشفته بازار فولاد مشخص نیست و این نشان می‌دهد که مدیریت مصرف فولاد مبارکه دچار اخلال است. ما تولید را انجام می دهیم و محصول را درب کارخانه تحویل بورس یا بخش دیگر می‌دهیم؛ بنابراین از بعد آن بی‌اطلاع هستیم و به طور قطع سرنوشت محصولات فولاد مبارکه بعد از تولید در بازار، در حیطه مسئولیت فولاد مبارکه نیست.

خواب کل زنجیره فولاد در صورت تدوام اجرای شیوه‌نامه

همچنین معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن اصفهان شیوه‌نامه فولادی را سدی در برابر صادرات دانست و اعلام کرد که با تداوم اجرای شیوه‌نامه فولادی، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالادستی‌ها تا پایین‌دستی‌ها متوقف خواهند شد. این در حالیست که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در کل هویت وجودی بورس با قیمت‌گذاری در تناقض ۱۰۰ درصدی است و با قیمت‌گذاری در بورس، رانت ایجاد می‌شود. همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است. ضمن اینکه محدودیت دیگر این شیوه‌نامه با توجه به اینکه قیمت‌ها را به شدت پایین آورده بود، فولادسازان را مجبور به عرضه تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات در بورس کرد که این خود نیز موجب جولان دلالان در بازار می‌شود.

سید جواد جهرمی- معاون عملیات بورس کالا- نیز معتقد بود که شیوه‌نامه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به شرط پایبند بودن همه طرفین، قابل قبول است. 

وی تاکید داشت که چنانچه سیاست‌گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، بایستی اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد. شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است؛ البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟ همزمان با نوسانات ارزی، نامه‌ای صادر شد که مبنی براینکه ظرف مدت سه ماه، هر شخص و به هر میزان که می‌خواهد، می‌تواند اقدام به صادرات کند؛ این موضوع به معنای القای کمبود عرضه در بازار است و همین موضوع سبب آشفتگی بازار شد.

 بنابراین با بیان تمام انتقادات و نقاط ضعف این شیوه‌نامه، یا در موضوع لغو آن به میان آمد و معاون اول رئیس جمهوری به صرافت افتاد تا این شیوه‌نامه را به بررسی مجدد، رفع ابهامات و ایرادات آن قرار دهد.

دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح و بازنگری شیوه‌نامه عرضه و تقاضای فولادی 

در نهایت نیز پس از صدور درخواست بازنگری در شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، چهارم بهمن‌ماه ۹۹ در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان(معاون اقتصادی رئیس جمهور) دستور اصلاح و بازنگری در شیوه‌نامه مذکور را داده و تاکید کرد که شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.

در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری آمده بود که “با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، سبب آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ایجاد ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.  وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. لذا شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد. “

انتهای پیام

مالیات خانه‌های خالی چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش ایسنا، دریافت مالیات از خانه‌های خالی که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌شود، مدت طولانی بود که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه در سال گذشته مجلس به بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی‌ کردن هر چه زودتر آن پرداخت.

بدین منظور، در ۲۲ تیرماه پارسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. همچنین، این مالیات از سال دوم اجرا و مشمول تمام شهرها نیز می‌شود.  

مالیات بر خانه‌های خالی چقدر است؟ 

بر اساس قانونی که مجلس نوشته و به تایید شورای نگهبان رسیده است، اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه خالی بوده و ساکن نداشته باشد، پس از آن به ازای هر ماه در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. 

به عنوان مثال، اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود. البته این نوع مالیات به واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و واحدهای کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها تعلق نمی‌گیرد اما در مالیات خانه خالی، این معافیت برداشته شده و همه خانه‌های خالی از سکنه را شامل می‌شود. 

پس از اصلاحات صورت گرفته در این لایحه سرانجام به قانون تبدیل شد و به مرحله اجرا رسید و به دنبال اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان از ۲۸ مردادماه سال گذشته معادل ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی و برای مالکان آنها پیامک ارسال شد و صاحب خانه‌ها باید با توجه به لینکی که در پیامک قرار داشت نسبت به اعلام وضعیت سکونت خانه خود اقدام می‌کردند که بنا به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، عدم اصلاح و تغییر وضعیت سکونتی به معنای خالی بودن خانه تلقی می‌شود.
همچنین، بر اساس آخرین اعلام محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ از ۱.۵ میلیون واحد خالی که تا کنون شناسایی شده حدود ۳۰۰ هزار مسکن به سازمان امور مالیاتی معرفی و به موجب قانون، این سازمان می‌تواند برای اخذ مالیات اقدام کند.

دریافت اولین مالیات از خانه خالی در تابستان ۱۴۰۰

از سوی دیگر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه نیز در جدیدترین اظهارات خود در سال جدید گفت که نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

طبق اعلام وی برای مواجه نشدن با مالیات‌های بسیار سنگین خانه‌های خود را اجاره دهید. هدف از مالیات بر خانه‌های خالی کسب درآمد نیست، هدف این که افراد خانه‌های خود را خالی نگذارند.

بنابراین، پرونده اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال گذشته بسته است و دریافت مالیات از اولین خانه خالی به تابستان امسال رسید.

به اعتقاد کارشناسان اخذ مالیات از بازار مسکن نقش موثری در کاهش سفته بازی در این بازار خواهد داشت. اما از سوی دیگر، سعدوندی، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در این طرح  منجر به کاهش عرضه مسکن می‌شود. زیرا، مالکان برای نپرداختن مالیات دیگر تمایلی به داشتن خانه دوم یا سوم نخواهند داشت.

وی جایگزین افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را اخذ مالیات محدود از تمام واحدهای مسکونی می‌داند، زیرا از این طریق هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا می‌کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود پیدا می‌کنند.

حال باید در انتظار بود که اجرای دقیق و مناسب این مالیات چه تاثیری بر بازار مسکن و به خصوص کاهش قیمت آن خواهد گذاشت. آیا این نوع مالیات به ثبات این بازار یا آشفتگی بیشتر در آن منجر می‌شود؟

انتهای پیام