مشتری گاز زیاد شد

به‌گزارش ایسنا، تقاضای انرژی جهان  در سال  ۲۰۱۸ تحت تاثیر عواملی نظیر  بهبود رشد اقتصادی و  تغییرات دمای هوا در مناطق مختلف جهان نسبت به سال قبل، ۲.۳ درصد رشد کرد که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بیش از دو برابر متوسط رشد مشاهده شده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بوده است. همچنین مصرف گاز طبیعی با  ۴.۶ درصد  رشد سالانه نقش اساسی در افزایش مصرف انرژی جهان داشته است، به‌طوری که  ۴۵ درصد از رشد تقاضای جهانی انرژی ناشی از افزایش تقاضای گاز بوده است. چین و آمریکا از مهمترین عوامل رشد تقاضای گاز جهان طی این دوره بوده‌اند و  ۷۰ درصد از رشد تقاضای گاز ناشی از افزایش مصرف گاز در این دو کشور است.

پیش‌بینی می‌شود طی چند سال آینده، رشد مصرف گاز چین و آمریکا  تحت تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی و کند  شدن روند جایگزینی گاز با ذغال سنگ در چین کاهش یابد. انتظار می‌رود مصرف گاز جهان تا سال ۲۰۲۴ با رشد سالانه ۱.۶ درصد از ۳۹۰۰ میلیارد مترمکعب به ۴۳۰۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد.

این در حالی است که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در بهار سال جاری، ۶۰۳.۷ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز سبک در کشور صورت گرفته که ۱۱۴.۱ میلیون مترمکعب در روز مربوط به بخش خانگی، ۱۶.۹ میلیون مترمکعب در روز مربوط به بخش تجاری و عمومی، ۶.۳ میلیون مترمکعب در روز مربوط به بخش کشاورزی، بخش پتروشیمی ۵۶.۰ میلیون مترمکعب در روز، بخش صنعت و نیروگاه ۲۹۹.۰ میلیون مترمکعب در روز و بخش حمل و نقل ۱۹.۴ میلیون مترمکعب در روز مصرف داخلی بوده است.

همچنین  تولید گاز سبک نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۰ درصد، در بخش خانگی ۲۳.۰ درصد، در بخش تجاری و عمومی ۱۳.۴ درصد، در بخش کشاورزی ۲۸.۶ درصد و در بخش پتروشیمی ۲۱.۷ درصد افزایش داشته و در دو بخش صنعت، نیروگاه و حمل و نقل به ترتیب ۶.۱ درصد و ۶.۳ درصد کاهش داشته است.

مصرف روزانه گاز بخش خانگی کشور به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید

علاوه‌بر این، اوایل دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، شاهد افزایش ۱۶۰ میلیون مترمکعبی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که مصرف گاز بخش خانگی کشور در ابتدای دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با افزایش ۱۶۰ میلیون مترمکعبی، از روزانه ۳۷۰ میلیون مترمکعب به ۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در این‌باره با بیان این‌که با احتساب افزایش تعداد مشترکان جدید، سالانه ۳ تا ۴ درصد به حجم مصرف گاز کشور افزوده می‌شود، تصریح کرد: کاهش دما و ماندگاری سامانه سرد در تعدادی از استان‌های کشور، از جمله عوامل افزایش قابل توجه مقدار مصرف گاز بخش خانگی به‌شمار می‌آید.

وی بر گازرسانی پایدار به مشترکان بخش خانگی حتی در دورترین نقاط کشور به عنوان اولویت نخست شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد و ادامه داد: مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان بخش خانگی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حجم گازرسانی به بخش‌های صنعتی و نیروگاهی شود.

برنامه‌ریزی ایران برای افزایش سهم خود در بازار گاز طبیعی جهان

از سوی دیگر در حال حاضر ایران در بازار جهانی گاز ۱.۵ درصد نقش دارد که با توجه به ذخایر عظیم گازی، موقعیت راهبردی و افزایش تقاضا پیش‌بینی می‌شود که بتواند در این بازار بزرگ سهم خود را به ۱۰ درصد برساند. صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران، کشورهای همسایه است. صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام شده که قرارداد با این کشورها گاهی در قالب قراردادهای درازمدت، گاهی در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت سوآپ و بعضاً در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است.

پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد. قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل می‌دهد.

عراق نیز گاز را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت می‌کند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران است. پنج کشور دنیا در حالی میزبان گاز ایران هستند که هدف ایران این است که سهم خود را از بازار جهانی گاز به ۱۰ درصد برساند؛ بنابراین انتظار می‌رود حجم صادرات و هم‌چنین تعداد مشتریان خود را افزایش دهد.

ترکیه و عراق جزو مشتریان گازی ایران هستند که صادرات گاز از ایران به این دو کشور ادامه دارد. در این راستا طبق دو قرارداد صادرات گاز به عراق با ظرفیت روزانه آن ۶۰ میلیون مترمکعب انجام می‌شود.

اعداد و ارقام اعلامی از سوی شرکت گاز، حاکی از آن است که حجم قرارداد گاز با ارمنستان و جمهوری آذربایجان محدود است اما قرارداد گازی پاکستان هم‌چنان مسکوت مانده است. در واقع پاکستان قرارداد گاز با ایران را اجرا نکرده و تخلف کرده است، این موضوع به نخست‌وزیر این کشور هم بازتاب داده شده و طرف پاکستانی اعلام کرده تحت فشار سیاسی آمریکا، عربستان و امارات هستیم.

قرارداد صادرات گاز به عمان از دیگر پرونده‌های گازی مسکوت است که توافق‌نامه آن جدی است و باید لوله‌گذاری در عمق ۱۰۰۰ متری دریا از سوی دو شرکت در دنیا انجام شود که شرکت‌ها به دلیل تحریم درباره آن اقدامی انجام نمی‌دهند.

آمارها حاکی است که میانگین تولید گاز در ایران در سال ۱۳۹۱، معادل ۶۲۰ میلیون مترمکعب بوده که در سال گذشته با ۳۰ درصد رشد به روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده، بر این اساس بیش‌ترین برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در سال ۱۳۹۱، معادل ۲۸۰ میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

پیش‌بینی تقاضای جهانی گاز تا سال ۲۰۲۴

در این بین، تقاضای انرژی جهان  در سال  ۲۰۱۸ تحت تاثیر عواملی نظیر  بهبود رشد اقتصادی و  تغییرات دمای هوا در مناطق مختلف جهان نسبت به سال قبل، ۲.۳ درصد رشد کرد که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی بیش از دو برابر متوسط رشد مشاهده شده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بوده است.

مصرف گاز طبیعی با  ۴.۶ درصد  رشد سالانه نقش اساسی در افزایش مصرف انرژی جهان داشته است، به‌طوری که ۴۵ درصد از رشد تقاضای جهانی انرژی ناشی از افزایش تقاضای گاز بوده است. چین و آمریکا از مهمترین عوامل رشد تقاضای گاز جهان طی این دوره بوده‌اند و ۷۰ درصد از رشد تقاضای گاز ناشی از افزایش مصرف گاز در این دو کشور است.

پیش‌بینی می‌شود طی چند سال آینده، رشد مصرف گاز چین و آمریکا  تحت تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی و کند شدن روند جایگزینی گاز با ذغال سنگ در چین کاهش یابد. انتظار می‌رود مصرف گاز جهان تا سال ۲۰۲۴ با رشد سالانه ۱.۶ درصد از ۳۹۰۰ میلیارد مترمکعب به ۴۳۰۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد.

همچنین طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، بررسی آماری بی‌پی، از آن حکایت دارد که تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران در جایگاه سوم تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان قرار دارد. با توجه به سیاست‌های کلان کشور به منظور افزایش سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی کشور، به‌دلیل مزایای بی‌شمار آن مانند حفظ و پایداری محیط زیست، توزیع عدالت اجتماعی و …، ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز در جهان، در سال‌های گذشته تمرکز زیادی بر افزایش سهم خود در بازار گازی جهان داشته است.

بر پایه این سیاست، افزایش توان پالایشی گاز کشور از دهه ۸۰ و با توسعه میدان گازی پارس جنوبی، در دستور کار قرار گرفت و این مهم، پس از آن به صورت دائمی روندی افزایشی را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که در طول ۴۰ سال گذشته، توان پالایش گاز کشور از ۸۹ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۵۷، به رقمی بیش از ۳,۷۵۴ میلیارد مترمکعب در زمان کنونی رسیده است.

با توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در زمینه پالایش گاز تا افق ۱۴۰۴ و درصورت تحقق همه طرح‌های توسعه‌ای پالایشی در پایان برنامه ششم توسعه، مجموع ظرفیت پالایشی شرکت ملی گاز ایران به بیش از ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

طبق این گزارش تا پایان سال ۲۰۱۷، ایران با تولید بیش از ۲۲۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و سهمی معادل ۶,۱ درصد، جایگاه سوم را در میان تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

روزشماری برای خداحافطی با کلاهبرداری‌های ارزش افزوده

به گزارش ایسنا،‌خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است و مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، تبلیغات موبایلی و اطلاع‌رسانی می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده‌ محتوا (Content Provider) شناخته می‌شوند، انجام شود.

اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، کاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس‌ها درآورده‌اند. از آنجایی که این خدمات معمولاً هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، هزینه‌های زیادی که در قبوض کاربران سیم‌کارت‌های دائمی آمده و یا سرویس‌هایی که موجب تمام شدن اعتبار سیم‌کارت‌های اعتباری شده، اعتراض بسیاری از کاربران را در پی داشته است.

در مواردی مشاهده شده پیامک‌های تبلیغاتی یا متن فریبنده از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود که کاربران را تشویق می‌کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی از کاربران با اعتماد به این پیام‌ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می‌دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آن‌ها منجر می‌شود.

با افزایش کلاهبرداری‌ها و اعتراض‌ مشترکان نسبت به خدمات ارزش افزوده که بدون آگاهی افراد، موجب عضو شدن و دریافت هزینه از آن‌ها می‌شدند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد قصد ساماندهی این موضوع را دارد و درصورتی که اقدام برای ساماندهی منجربه پایان کلاهبرداری‌ها نشود، خدمات ارزش افزوده را به‌کلی تعطیل خواهد کرد.

اما سیدجمال هادیان – مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – اخیرا با اشاره به موضوع پایان وس (خدمات ارزش افزوده) در توییتر خود نوشت: تدوین مصوبات قانونی برای پایان دادن به کلاهبرداری‌های ارزش افزوده به اتمام رسیده و در هفته آتی تصویب خواهد شد.

وی همچنین از آغاز هشدار سکوهای دانلود نرم‌افزارهای اندروید درباره وجود بدافزارهای ارزش افزوده‌ای که جیب مردم را خالی می‌کنند، خبر داد.

همچنین چند روز پیش علی‌محمد منتظری – مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری – با توجه به اثر اجتماعی تخلفاتی که در حوزه کدهای دستوری و خدمات ارزش افزوده صورت می‌گیرد، گفت: اگر اپراتوری سه بار در سال تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.

این درحالی است که هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه، مصوبه‌ای تصویب کرد که براساس آن اپراتورهای دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه درصورت نقض تعهداتشان در حوزه ارایه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی را پرداخت کنند. جریمه‌هایی که از کف پنج میلیارد تومان برای اولین تخلف شروع شده و با تکرار تخلف تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. پیش از آن و در مردادماه نیز مقررات مربوط به ارایه خدمات کد دستوری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود.

انتهای پیام

ظرفیت بالای کشورهای همسایه برای صادرات غیرنفتی

مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در ماه‌های گذشته توانسته‌ایم میزان صادرات غیرنفتی خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کنیم؛ هرچند با توجه به بازار گسترده کشورهای همسایه امکان توسعه فعالیت‌ها در این زمینه وجود دارد.

به گفته وی، کشورهای همسایه ایران رقم قابل توجهی واردات کالا دارند که ایران می‌تواند سهم خود را از این بازار افزایش دهد، اما این موضوع منوط به اصلاح برخی سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی خواهد بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی محدودیت‌های صادراتی که در ماه‌های گذشته برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد شده توضیح داد: این‌که بازرگان ایرانی مقدمات صادرات یک کالا را فراهم کند اما ناگهان با تغییر سیاست‌ها کالای مربوطه در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار بگیرد، نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند که حتی وجه ما در مذاکرات بین‌المللی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

علیپور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم سیاست‌های اقتصادی موجود در این حوزه را طوری اصلاح کنیم که تغییرات همراه با ثبات طولانی‌مدت باشد تا در این مسیر چه تاجر ایرانی و چه خریدار کالا در کشورهای منطقه بتوانند برای بلندمدت خود برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

به گفته وی، در صورت ثبات در قوانین و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید ایران این انتظار که میزان صادرات به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند دور از انتظار نیست.

به گزارش ایسنا، زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت اخیرا اعلام کرده که میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه که اکنون ۲۴ میلیارد دلار در سال است می‌تواند به ۱۲۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

انتهای پیام

پژوهشگران برای مبارزه با فقر طرح‌های واقعی ارائه دهند

حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فقر و نابرابری از جمله مسائلی است که با توجه به تأثیرات گسترده و خطرناکی که این دو مقوله می‌توانند در مسائل مهمی همچون امنیت داشته باشند، در سیاست‌های بخش عمومی کشورها حائز اهمیت است. وجود فقر و نابرابری در هر جامعه‌ای محصول سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی و توزیع نامناسب ثروت است و تأثیر مستقیمی در بی‌ثبات‌سازی جامعه می‌تواند داشته باشد؛ از این‌رو سیاست‌گذاران مجبورند به آثار و نتایج وجود فقر و نابرابری در جامعه توجه داشته باشند.

وی افزود: در خصوص لزوم توجه پژوهش‌های دانشگاهی ابتدا باید گفت این پژهش‌ها را نباید به دانشگاه و محیط‌های دانشگاهی محدود دانست. در اصل این وظیفه تمام مجامع علمی و کارشناسی است که به این مقولات توجه کنند. وجه ممیز این نوع پژوهش‌ها در پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعی، دقت و کیفیت علمی آن‌هاست. این مجامع می‌توانند مسائل را از زاویه نظر علمی و بی‌طرفانه بررسی کنند و در حل معضلات کمک‌کننده باشند.

راغفر درباره اینکه چگونه می‌توان میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار با حوزه پژوهشی و دانشگاهی تعامل و هماهنگی کافی برقرار کرد، به گونه‌ای که مطالعات فقر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی دستگاه‌ها منعکس شود؟ گفت: ابتدا باید توجه داشت وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه محصول سیاست‌گذاری‌های خود دولت‌ها و دستگاه‌های مسئول است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سه دهه گذشته مسبب وضعیت کنونی است؛ از این رو طبیعی است که دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط تمایل نداشته باشند از معضلات و گرفتاری‌هایی که محصول سیستم سیاست‌گذاری خود آن‌هاست، صحبت کنند و به آن بپردازند؛ بنابراین با توجه داشتن به این واقعیت، در خصوص امکان تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با حوزه پژوهشی باید گفت اگر پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، هم‌راستا و منسجم باشند، به گونه‌ای که در مقابل مسائل مربوط به فقر و نابرابری رویکرد واحدی اتخاذ کند و مطالبات مشخصی را مطرح کند، در این صورت می‌توان امیدوار بود، همان تأثیر مطلوب را در پاسخگو ساختن دولت و نهادهای سیاست‌گذاری داشته باشند.

سکوت تصمیم گیران

این اقتصاددان درباره راهکار خود برای مبارزه با فقر اظهار کرد: وضعیت کنونی محصول یک رویکرد اقتصادی مشخص بود که در سال‌های گذشته در حوزه سیاست گذاری همواره دست بالا را داشته است، اما تئوریسین‌ها و اقتصاددان‌هایی که با سیاست‌ها و پیشنهادات اقتصادی خود باعث و بانی فقر و نابرابری کنونی شده‌اند، امروز سکوت کرده‌اند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایشان را نمی‌پذیرند. این افراد در شرایط کنونی اساسا به مسائل و معضلات ناشی از فقر و نابرابری ورود نمی‌کنند و گویی این مسائل را مشکل خود نمی‌دانند. اما مسئله فقط این نیست. این افراد نه تنها مسئولیت کارهای خود را به عهده نمی‌گیرند، بلکه اگر پژوهش‌ها و مطالعاتی که مجامع علمی و کارشناسی که دغدغه این مسائل را دارند، دارای کوچک‌ترین ایراد و مسئله‌ای باشد، به دستاویز این افراد و جناح‌ها تبدیل می‌شود تا به تخریب و تخطئه بپردازند؛ از این‌رو لازم است گروه‌ها و کارشناسانی که در حوزه مبارزه با فقر و یافتن راهکارهای کاهش فقر مطالعه و پژوهش می‌کنند، نهایت دقت خود را به خرج دهند که خروجی این پژوهش‌ها دارای کیفیت و واقع‌بینی باشد که بتوان در سطح نهادهای سیاست‌گذاری انتظار اجرایی شدن آن‌ها را داشت.

گفتنی است، در راستای ایجاد پیوند و تعامل سازنده میان پژوهشگران حوزه‌ فقر با حوزه‌ اجرا و سیاست‌گذاری مرتبط با فقر، جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌ برتر دانشجویی در حوزه فقر برگزار می شود که با این اقدام مهم‌ترین آثار و دستاوردهای پژوهشی حوزه‌ فقر بررسی و شناسایی و با معرفی این آثار به حوزه‌ی سیاست‌گذاری، امکان تقویت تعامل و هم‌افزایی میان حوزه‌ پژوهش و اجرا فراهم خواهد شد.

انتهای پیام

مالیات و عوارض سیگار اعلام شد

به گزارش ایسنا، مالیات بر دخانیات و سیگار یکی از انواع مالیات بر ارزش افزوده است که بر اثر مصرف این نوع محصولات از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که پرداخت‌کننده آن خریداران کالا و خدمات هستند.

در این میان فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را برعهده دارند تا در نهایت این بار مالی را به مصرف کننده نهایی منتقل کنند.

بر این اساس، از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات‌ها و عوارض دیگری می‌شوند.

در این زمینه احمد زمانی – رئیس مرکز آموزش، پرورش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت در کارخانه است. همچنین مالیات هر پاکت سیگار تولید مشترک ۲۰ درصد تعیین شده و سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) معادل ۲۵ درصد قیمت در کارخانه مالیات دارد.

به گفته او، برای هر پاکت سیگار وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) مالیات اخذ خواهد شد.

زمانی مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی را طبق قانون، به میزان ۱۰ درصد قیمت در کارخانه عنوان کرد و گفت: از انواع توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی نیز ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) مالیات اخذ می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف بوده که قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج روی پاکت محصول اعلام کند.

وی افزود: همچنین این وزارتخانه باید امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند.

واریز درآمد حاصل شده به خزانه‌داری کشور

زمانی با اشاره به اینکه مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر این اساس، با لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی و حق انحصار نیز به محصولات دخانی اعمال می‌شود.

پرداخت درآمد مالیات مستقیم سیگار به وزارتخانه‌های ورزش و بهداشت

رئیس مرکز آموزش، پرورش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود، در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به دولت اجازه داده شده به‌ منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

به گفته زمانی، درآمد حاصل از مالیات سیگار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از ‌مصرف آن و توسعه ورزش به‌ خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض اخذ می‌شود.

همچنین برای سیگارهای تولید داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز حق انحصار لحاظ می‌شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد است.

جدول نرخ مالیات و عوارض سیگار وارداتی سال ۱۳۹۸

جدول نرخ مالیات و عوارض سیگار تولید داخل سال ۱۳۹۸

انتهای پیام

بازار مسکن فعلا مناسب دلالان نیست/ بعید است قیمت دوباره بالا برود

سلمان خادم‌المله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن مدت‌هاست متاثر از شرایط اقتصادی کشور و بازارهای رقیب، از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. در هفته‌های اخیر نیز  انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین به بخش مسکن سرایت کرد.

وی افزود: کسانی که نقدینگی در دستشان است برای عقب نماندن از تورم، بازار مسکن را انتخاب می‌کنند. اما در سطح عمومی، درآمدها متناسب با شرایط اقتصاد کشور افزایش نیافته است. معاملاتی که در کشور انجام می‌شود صرفا به شکل تبدیل دارایی‌ها از ریال به مسکن، دلار، طلا یا سهام است.

خرید یک واحد ۱۰۰ متری به شرط ثبات قیمت ۲۰ سال طول می‌کشد

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که شرایط کشور رشد شاخص‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد گفت: مدت‌هاست بازار مسکن از شرایط واقعی عرضه و تقاضا فاصله گرفته است. متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۱۳ میلیون تومان در هر متر مربع است. یعنی یک واحد ۱۰۰ متری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. اگر درآمد یک خانوار متوسط پنج میلیون تومان در ماه باشد و همه آن را پس‌انداز کند و قیمت مسکن هم ثابت بماند ۲۰ سال طول می‌کشد تا فرد بتواند خانه بخرد. عوارض این ناتوانی را نیز به شکل تمرکز در خانه‌های متراژ پایین و کوچ طبقاتی می‌ببنیم. مستاجری که در مناطق بالا بوده به مرکز  شهر می‌رود، کسانی که مرکز هستند به پایین  شهر و خانوارهای پایین به خارج از شهر می‌روند.

خادم‌المله تصریح کرد: در حال حاضر مهم‌ترین فاکتورها بحث قیمت سوخت و قیمت دلار است. هر اتفاقی برای این دو متغیر بیفتد سایر بازارها هم  سعی می‌کنند خودشان را با آن به‌روز کنند. در نتیجه اقشاری که به مسکن دسترسی ندارند روز به روز از این دسترسی دورتر می‌شوند.

اگر متغیری به بازار مسکن تلنگر نزند می‌توان انتظار ثبات قیمت را داشت

وی درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش قیمت مسکن در مقطع فعلی ناشی از تغییر قیمت بنزین و نرخ ارز  بوده است. لذا اگر در روال معمول باشیم بعید است قیمت مسکن مجددا افزایش پیدا کند. هم‌اکنون عمده تقاضا در بازار مسکن، مصرفی است و  تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی دیده نمی‌شود؛ چرا که شرایط برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مناسب نیست. بنابراین اگر متغیری به بازار مسکن تلنگر نزند می‌توانیم انتظار ثبات یا حتی کاهش قیمت را داشته باشیم. اما اقتصاد کشور در شرایط  ناپایداری به سر  می‌برد. در بودجه هم زمزمه  افزایش قیمت حامل‌های انرژی شنیده می‌شود که صورت تحقق انتظارداریم  در بهای تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.

این کارشناس بازار مسکن، راهکار اصلی را ساخت خانه‌های کوچک متراژ در کلانشهرها و شهرهای اطراف دانست و گفت: در عین حال باید توان متقاضیان تقویت شود. شهری مثل تهران با رشد  عجیب و غریب، دیگر برای دهک‌های پایین مناسب نیست. می‌توان در مناطق خوش آب و هوای اطراف کلانشهرها اقدام به ساخت مسکن برای این دهک‌ها کرد.

خادم‌المله درباره تاثیر طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: ورود دولت‌ها به حوزه‌هایی که با بخش  خصوصی و اشخاص سر و کار  دارد همواره نتیجه‌ی خوبی نداشته است. بعید است مسکن ملی تا پایان این دولت به سرانجام  برسد و بعید هم می‌دانم که تاثیری  در قیمت مسکن ایجاد کند. قیمت امروز  مسکن ماحصل اتفاقاتی است که در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته  افتاده  و در عرض یکی  دو سال نمی‌توان مشکل را حل کرد.

به گزارش ایسنا، آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. بر اساس اعلام دفتر مسکن هم‌چنین در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام

ماجرای درج کلمه "تراریخته" روی قوطی تن‌ ماهی

چندی پیش یکی از کاربران ایسنا عکسی را برای این خبرگزاری ارسال کرد که در آن نشان داده می‌شود روی کنسرو ماهی شرکت شیلانه، عبارت “تراریخته” درج شده است. این موضوع از سازمان شیلات ایران و کارخانه تولیدکننده این کنسرو ماهی پیگیری شد و آنها توضیحاتی در این زمینه ارائه دادند.

بنابر اعلام مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان و بازار سازمان شیلات ایران، “چیزی به نام “ماهی تراریخته” وجود ندارد و این تراریختگی ممکن است مربوطه به روغن استفاده شده در تولید کنسرو تن ماهی باشد؛ البته در مورد کارخانه نام برده باید گفت که آنها تصور داشتند برای استفاده از هر نوع روغنی باید از این عبارت استفاده کنند، اما متوجه شدند که اگر از روغن همیشگی آفتاب‌گردان در تولید تن ماهی استفاده شود، نیاز به درج این عبارت نیست”.

عیسی گلشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در دنیا ماهی تراریخته وجود ندارد و پنج نوع ماهی تن، کیلکا، ساردین، مکرل، قزل آلا که در کنسرو استفاده می‌شوند هیچ کدام تراریخته نیستند، اظهار کرد: در داخل تن از روغن و نمک هم استفاده می‌شود. ممکن است روغن استفاده شده در کنسرو ماهی از نوع تراریخته باشد. البته این موضوع تنها مختص به کنسرو ماهی نیست، بلکه هر محصولی ممکن است از این نوع روغن استفاده کند.

وی اضافه کرد: چندی پیش اعلام شد که هر شرکت یا کارخانه‌ای که در مواد اولیه خود از روغن تراریخته استفاده می‌کند، حتما بایستی روی آن درج کند تا مصرف‌کننده از آن آگاه باشد و خودش تصمیم بگیرد که از محصول تراریخته استفاده کند یا خیر. این موضوع در دنیا هم وجود دارد و مصرف‌کننده باید از این موضوع آگاه باشد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان و بازار سازمان شیلات ایران با بیان اینکه بخشی از روغن‌های ذرت و سویا در کشور تراریخته هستند، گفت: در حال حاضر بیشتر کارخانه‌های تولید کنسرو ماهی از روغن آفتاب‌گردان استفاده می‌کنند و استفاده از روغن ذرت و سویا در تولید این محصول برای کارخانه‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

وی در ادامه به ذکر کلمه “تراریخته” روی این کنسرو ماهی برند معروف اشاره و خاطرنشان کرد: این برند کنسرو ماهی جزو اولین کارخانه‌هایی است که سازمان استاندارد آنها را مجبور به درج کلمه تراریخته روی محصولاتشان در صورت استفاده از روغن سویا یا ذرت کرد، اما آنها به جای استفاده از عبارت “حاوی روغن تراریخته” از کلمه “ترا ریخته” به تنهایی استفاده کردند. از طرفی اشتباه فنی نیز صورت گرفت؛ زیرا آنها تصور داشتند که برای استفاده از هر نوع روغنی باید از این عبارت استفاده کنند، اما بعدا متوجه شدند که اگر از روغن همیشگی آفتاب‌گردان در تولید استفاده شده، نیاز به درج این عبارت نیست و بر همین اساس اقدام به اصلاح برچسب قوطی کردند.

گلشاهی در پاسخ به این سوال که آیا این کنسروهایی که در بازار توزیع شده‌است مشکلی از نظر سلامت برای مصرف‌کننده ندارد؟ گفت: این محصول کاملا  سالم است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اظهارات مدیرعامل کارخانه

غلامرضا شاکر – مدیرعامل کارخانه کنسرو ماهی شیلانه – نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در این کارخانه از هیچ نوع روغن تراریخته‌ای استفاده نمی‌شود و محصولات این واحد تولیدی با روغن آفتاب‌گردان تهیه می‌شود، گفت: از اداره بهداشت و سازمان استاندارد دستور داده‌اند کلمه تراریخته روی قوطی کنسرو قید شود. در حقیقت منظور آنها کارخانه هایی بود که از روغن کلزا، سویا و ذرت در تولیداتشان استفاده می‌کردند. پس از اعلام این دستور هنگام سفارش قوطی، کلمه “تراریخته” روی قوطی‌های این کارخانه چاپ شد اما بلافاصله با اداره بهداشت و سازمان استاندارد مکاتبه و اجازه درج عبارت” با روغن آفتاب‌گردان ” از سازمان مربوطه اخذ شد.

وی افزود: در سفارشات بعدی تهیه قوطی نیز از جمله “با روغن آفتابگردان” به صورت چاپ روی فلز استفاده می‌شود.

شاکر در پاسخ به اینکه پس چرا اگر از روغن تراریخته استفاده نشده، در بخش محتویات قوطی کنسرو یاد شده عبارت روغن گیاهی تراریخته درج شده است؟ گفت: هیچگونه روغن تراریخته‌ای در محصول تن ماهی شیلانه وجود ندارد. زمانی که طبق دستور اداره بهداشت و سازمان استاندارد علامت تراریخته روی قوطی‌ها چاپ شد، این جمله نیز در این بخش درج شد.

انتهای پیام

مسدودشدن راه باریکه تبادلات بین‌المللی با نپذیرفتن FATF/اشباع‌ شدن بازارداخلی از محصولات های‌تک

دکتر سعید سرکار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در حوزه فناوری‌های پیشرفته چندین چالش اصلی داریم، گفت: یکی از چالش‌های اصلی این است که امروزه دنیا، ایران را به عنوان یکی از کشورهای با محصولات سنتی مانند “فرش” و “زعفران” می‌شناسد و ما را به عنوان کشوری با محصولات “های‌تک” به رسمیت نمی‌شناسند که این امر یک چالش است.

وی با تاکید بر این‌که برای تغییر نگاه دنیا نسبت به ایران باید با محصولات با فناوری پیشرفته اقدام کنیم، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری، تدوین برنامه دقیق و حضور در نمایشگاه‌های فناوری معتبر جهانی از راهکارهای موثر در این زمینه است؛ چرا که از این طریق می‌توانیم محصولات “های‌تک” خودمان را عرضه کنیم تا دنیا ببیند که ایران قادر به عرضه محصولات با فناوری پیشرفته مبتنی بر نانو و داروهای پیشرفته بیو و نانو تکنولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی پیشرفته و غیره هست.

سرکار، نبود متولی برای صادرات محصولات با فناوری پیشرفته در کشور را از دیگر مشکلات کشور در حوزه فناوری کشور دانست و ادامه داد: اتاق بازرگانی ما یک اتاق بازرگانی سنتی است و سالیان سال است که این اتاق فعال است و اقدامات ارزشمندی در زمینه محصولات مرسوم داشتند، ولی اتاق بازرگانی فعلی ما ظرفیت توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و “های تک” را ندارد؛ چراکه صادرات محصولات “های‌تک” به تخصص‌، افراد و ادبیات خاصی نیاز دارد.

فراهم نشدن ملزومات برای صادرات “های‌تک‌”ها

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اظهار کرد: در حال حاضر در زمینه توسعه محصولات با فناوری پیشرفته اقدامات خوبی انجام شده، ولی متاسفانه ملزومات صادرات را همگام با این توسعه فراهم نکرده‌ایم.

وی اخذ تاییدیه‌های بین‌المللی را از دیگر چالش‌های توسعه فناوری در کشور نام برد و خاطر نشان کرد: بازارهای مختلف بین‌المللی نیاز به استانداردهای خاصی دارند، به عنوان مثال اگر بخواهیم محصولی را به بازارهای اروپایی عرضه کنیم، نیاز به استاندارد CE داریم و لازم است در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری کنیم و به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنیم تا بنیه مالی آنها ارتقا یابد تا بتوانند برای دریافت استانداردهای مورد نیاز اقدام کنند که نهادهایی مانند معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت‌هایی را از این شرکت‌ها دارند و امیدواریم این حمایت‌ها افزایش یابد.

سرکار اضافه کرد: از سوی دیگر اکثر شرکت‌های دانش‌بنیانی که در کشور فعال شده‌اند، آمادگی‌های لازم را برای صادرات ندارند. این آمادگی‌ها شامل مواردی چون تهیه سایت تخصصی به زبان انگلیسی، کاتالوگ‌های حرفه‌ای و طراحی‌های صنعتی حرفه‌ای می‌شود، علاوه بر آن بسیاری از شرکت‌هایی که قابلیت خوبی در صادرات دارند، شخصیت مناسب برای صادرات ندارند.

وی در این باره توضیح داد: برای معرفی کردن خود در عرصه‌های بین‌المللی و همچنین برای وارد شدن به مذاکرات، نیاز به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است که ما در این راستا برنامه‌ای برای توانمندسازی و ورود شرکتها به بازارهای بین‌المللی اجرایی کرده‌ایم.

تبادلات مالی بین‌المللی بن‌بست فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه تبادلات مالی بین‌المللی، خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم که چنین مشکلاتی نباید ما را از اجرای برنامه‌های بلندمدتمان باز دارد؛ این مسائل برطرف خواهد شد و معتقدم اگر دست ما پر باشد و محصولات با کیفیت با قیمت‌های رقابتی عرضه کنیم، مشتریان راه خود را پیدا خواهند کرد.

وی در عین حال گفت: نمی‌خواهم مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و یا تحریم‌های اعمال شده علیه کشور را نادیده بگیرم، ولی اینها مسایلی نیست که مانعی برای ما باشد. ما موارد موفقی در این زمینه داشتیم.

سرکار با اشاره به تاثیرات پذیرفتن یا نپذیرفتن لوایح FATF و با بیان اینکه من در این زمینه متخصص نیستم، گفت: ولی بر اساس اظهار نظرهایی که از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال ارائه شده است، گفته می‌شود که اگر FATF رد شود، ما در بن بست قرار می‌گیریم.

وی با بیان اینکه افرادی که در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان فعال هستند، در این زمینه نگرانی‌هایی دارند، افزود: ما نیز وقتی با آنها صحبت می‌کنیم، اعلام می‌کنند که علی‌رغم وجود تنگناها در حال فعالیت هستند و نگران‌هایی دارند و می‌گویند راه باریکه‌هایی برای تبادلات مالی پیدا کرده‌اند، اما با نپذیرفتن FATF در بن‌بست کامل قرار خواهند گرفت.

روزنه‌هایی که در معرض مسدودی قرار دارند

سرکار با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان روزنه‌هایی برای تبادلات مالی خود یافته‌اند، افزود: در مذاکراتی که با شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم، در زمینه سرنوشت FATF نگرانی‌هایی داشتند و اعلام کردند که در صورت نپذیرفتن FATF کلیه روزنه‌های تبادلات مالی آنها بسته خواهد شد. قطعا همه شرکت‌های دانش‌بنیانی که طی سالیان گذشته تشکیل شده‌اند و توانسته‌اند روزنه‌ای در بیرون پیدا کنند، اگر نتوانند صادر کنند، در داخل خفه خواهند شد؛ چرا که بازار ۸۰ میلیونی ایران بازار بزرگی برای محصولات “های‌تک” و پیشرفته نیست؛ از این رو اگر این شرکت‌ها نتوانند وارد عرصه‌های جهانی شوند، در درون خفه خواهند شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ادامه داد: بازار داخل برای یک محصول خاص پیشرفته ظرف مدتی اشباع می‌شود که هم‌اکنون نمونه‌هایی از این محصولات را داریم. شرکتی که دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی ساخته است، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به اندازه کافی از این دستگاه خریداری کرده‌اند و در حالی که در گذشته سالانه ۲۰ نمونه از این دستگاه به فروش می‌رسانده است، در حال حاضر سالی دو محصول در داخل نمی‌تواند به فروش برساند.

وی دلیل این امر را اشباع‌شدن بازارهای داخلی دانست و تصریح کرد: چنین شرکت‌هایی باید وارد عرصه‌های بین‌المللی شوند؛ در غیر این صورت این شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند که علاوه بر بیکاری نیروهای متخصص، انتشار پیام ناامیدکننده برای دیگرانی که در این مسیر حرکت می‌کنند را در پی خواهد داشت و انتهای این مسیر کوچه بن‌بست است.

انتهای پیام

تکلیف کارت سوخت خودروهای صفر چه می‌شود؟

فاطمه کاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارت سوخت جز مدارک خودرو است و هنگام فروش ونقل وانتقال خودرو، فروشنده می‌بایست کارت سوخت را در اختیار خریدار قرار دهد، اظهار کرد: اگر فروشنده به هر دلیل کارت سوخت را در اختیار خریدار قرار نداد، خریدار می‌تواند با مراجعه به پلیس +10 نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کند.
وی با بیان اینکه سهمیه کارت سوخت خودروهای صفر از زمان صدور کارت برای آن‌ها شارژ می‌شود، تصریح کرد: اینگونه نیست که شارژ کارت سوخت  خودرو های نو شماره از آبان‌ماه شارژ شده باشد.

به‌طور کلی متقاضیان کارت‌های هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت www.epolice.ir شده و سپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شماره پلاک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.

در این قسمـت، شماره مرسوله پستی نمایان می‌شود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشته شده، وارد سامانه رهگیری مرسولات می‌شوید و با فعال کردن گزینه جست‌وجو، وضعیت کارت سوخت مشخص می‌شود. متقاضیان به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله می‌توانند از آخرین وضعیت کارت خود باخبر شوند.

هم‌چنین افرادی که کارت سوخت آن‌ها از سال ۱۳۹۴ صادر و در باجه‌های معطله پست مانده، می‌توانند در قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

اگر کارت سوخت مربوط به خودروهای نوشماره و یا ثبت‌نامی در سایت دولت همراه (GSB) باشد، مالکان باید مبلغ مصوب شده را بابت هزینه صدور کارت سوخت به متصدی تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند.

شرکت ملی  پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که متقاضیان در صورتی که در این باره سوال داشته باشند، می‌توانند به پورتال این شرکت با آدرس WWW.NIOPDC.IR مراجعه یا با شماره پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیش از این هم اعلام کرده بود صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، زیرا افرادی سودجو با هدف دستیابی به اطلاعات شخصی و کارت بانکی و کلاهبرداری از هموطنان و سوء استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد  سایت های غیرمجاز کرده اند. بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدورکارت سوخت نکرده‌اند، می‌توانند خود یا وکیل قانونی شان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس+۱۰مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در این دفاتر قابل انجام است.

مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت نیز به شرح زیر است: برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است. دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند.

در مورد خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شرط تملیک)، اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو ملاک عمل است. مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.

برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان در پایانه­ های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و  اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.

کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده‌اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعلام کرده اند ارسال می شود.

انتهای پیام